بعد مرور أسبوعين كاملين على الحجر الكلي، وانتهاء حضانة الفيروس، وحصر البؤَر المفترَضة للوباء، فإننا نؤكد هنا على سلامة وحصافة الإجراءات الحكومية والتي كانت سبباً في عدم تفشي الوباء، والحمد لله.

وماذا بعد، الناسُ تعطلتْ مصالحهم، ومصادرُ رزقهم، وقد حان الوقتُ للخطةِ البديلة، بما يكفلُ الحماية الوقائية.

هنالكَ قطاعاتٌ حيويةٌ لا غنى للدورةِ الإنتاجية والاقتصاديةِ عنها، وهي الزراعةُ والصناعاتُ والإنشاءات.

وهي نشاطاتٌ جُلُّ العاملين فيها من العمالةِ الوافدة التي تتجمعُ أصلاً في مساكنَ ضيقةٍ، وشروطِ وقايةٍ صحيةٍ متدنية، وليت شعري ما الفارقُ بين بقائهم في مساكنهم أو تواجدهم في أماكن عملهم !!

علينا التفكير خارج الصندوق قليلاً، فالمدارس والجامعات ووسائط النقل العام الكبيرة والمطاعم أماكن تجمعاتٍ خطيرة لانتقال الوباء، فلا مجالَ للمخاطرةِ بالسماح بعودتها الآن، حالُها حال الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحاكم التي ليست ضروريةً اليوم لتشغيل عجلة الإنتاج، والتقليل من الخسائر الاقتصادية المؤلمة للمواطنين وخزينة الدولة.

لا نستطيع التوقف عن الحياة إلى مددٍ أطول، يلحقُها رمضان، في دولةٍ ذاتِ اقتصادٍ هش، خصوصاً وأن الدول المانحة مشغولةٌ بمصائبها عن التفكير بنا، وعلينا التفكير بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة المهددةِ بالإغلاق وتسريح الآلاف من الموظفين، ناهيك عن التهديد القادم لعمل آلاف الأردنيين العاملين في دول الخليج التي تعرضت لضربةٍ قاسيةٍ بهبوط أسعار النفط.

التخوفُ الزائد من الوباء الصحي، لا يجبُ أن يعميَ أعينَنا عن الوباء الإقتصادي والاجتماعي والأمني القادم...