ربما نعود الى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي صدرت قبل اكثر من ثلاث سنوات والتي ركزت على مبدأ تطبيق القانون لتتحقق سيادة الدولة، وان لا تكون هذه السيادة نظريا ،بمعنى اننا جميعا نجزم بقيمة السيادة ونفهم القانون، لكن هناك من يعتقد انه الاستثناء من التطبيق، وهنا كان النص في ورقة جلالة الملك تقول "إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية."

ويأتي مستوى الفهم والتطبيق ويكون موضع اختبار حين تواجه الدولة ازمة ما، ونحن نعيش ازمة استوجبت تطبيق قانون الدفاع ،وتستوجب من الجميع ان يكون بقدر المسؤولية طالما نحن متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن ابدا ان نعتبر انفسنا نسير بشكل سليم في التوافق مع قانون الطوارئ ومع الالتزام بالتعليمات التي تقتضيها المصلحة الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على صحة المواطن، الا اذا بدأ كل انسان بنفسه في التطبيق والتنفيذ والبعد عن اساليب الالتواء والتحايل في خرق بعض الانظمة والتعليمات، وهذه ليست من الرجولة بشيء، وان فاز المرء بموقف ما فهذا امر لا يحمد عليه.

وكان تشديد جلالة الملك على تطبيق القانون في وقت سابق بالتعامل بسواسية وعدم التهاون وفق منظومة العدالة، وهذا امر له ما بعده، وهو يستدعي المراجعة الشاملة لمنظومة الدولة بكاملها لنفض الغبار عن سابقات عاثرات في المسيرة الادارية، واعادة التقييم الموضوعي لما نحن فيه، ولنكون اكثر شفافية في معرفة مواطن الخلل، وان نعتبر ما يجري الان هو تمرين ينطوي على تحديات ومعاضل عدة، وان نعترف ان هناك اخفاقات وهناك نجاحات ايضا في اتجاهين: الاتجاه الاول في الدولة بالنسبة لقراراتها التي كانت في البداية متسرعة خاصة مع فرض منع التجول فجأة، اما الاتجاه الثاني فهو باتجاه المواطن الذي ظهرت لديه بعض حالات الاستهتار، وأيضا من نظر الى الامر وكأنه كرنفال نحيي في ابطالا وغير ذلك، وايضا ظهرت حالات الاستقواء من مستوى خرق التعليمات البسيط الى ما هو ابعد من ذلك.

من جهة اخرى ومما يوجب الدراسة والتفكير والتحليل هو ذلك الفيض من محتوى وسائل التواصل الجتماعي، ليس فقط بمستوى الاشاعة ،وانما ايضا بمستوى ترديد معلومات غير مؤكدة، وكذلك حالات جلد الذات، وايضا التقييم الفردي لاداء بعض الوزراء ونقد مجلس النواب وحتى نقد بعض المؤسسات الاقتصادية.

ربما كان الحظر التام لمنع التجول ليوم واحد فقط هو اختبار كشف عن ان الاردنيين ملتزمون تماما بالتعليمات ويريدون ان يكونوا شركاء في حملة احتواء الفيروس، ولا يعول ابدا على ذلك العدد المحدود جدا ممن اخترقوا الحظر، وان لا ننسى واجبنا تجاه التحدي الاكبر وهو الوباء نفسه وان لا نشغل انفسنا بالاحصاءات والمديح والنقد على حساب الوقاية والمكافحة وتجاوز المرحلة لأن كل يوم هو فيه خسارة اقتصادية وطنية كبيرة.

كما يقول جلالة الملك إن مسؤولية تنفيذ القانون على عاتق الدولة، ولكن لا نجاح لذلك الا اذا كان المواطن على قناعة بقيمة دوره في انه هو من يرسخ سيادة القانون، وأن يكون هو القدوة اولا في التنفيذ والتطبيق..

ونحن نعتز بمؤسساتنا، ونعتز بجيشنا وامننا وهم ينفذون ما هو في صالح كل مواطن، ولكن ما الذي علينا كمواطنين القيام به في ظل سيادة القانون والعدالة والمساواة؟ وأعيد الاقتباس من ورقة جلالة الملك الذي يقول: "ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية."