صدرت اليوم الارادة الملكية السامية بتفعيل قانون الدفاع وفق أحكام الدستور لمواجهة وباء كورونا الذي أصبحنا واصبحت جميع اجهزة الدولة في حالة حرب معه.

وبتوجيهات ملكية اتخذت الحكومة والاجهزة التنفيذية اجراءات استباقية منذ عدة أيام لمواجهة هذا الوباء ونفذتها بحرفية عالية. وحتى اللحظة، اتخذت جميع التدابير الاحترازية وفق أحكام القوانين النافذة سواء إجراءات الحجر أو العزل أو اغلاق المطاعم والمقاهي وغير ذلك من إجراءات لازمة للحد من انتشار هذا الوباء حفاظاً على صحة المواطن التي هي الاولوية الاولى كما عبر عن ذلك جلالة الملك.

الأصل أن قانون الدفاع يطلق يد السلطة التنفيذية في اتخاذ جميع التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مبتغى القانون وموجباته حتى لو تعارضت هذه التدابير مع حقوق الافراد وحرياتهم المكفولة بموجب احكام الدستور والقوانين النافذة.


إلا أن الارادة الملكية بالمصادقة على تفعبل قانون الدفاع وضعت ضوابط صارمة لمنع تغول الحكومة على حقوق الافراد وحرياتهم. فليس بمقدور رئيس الوزراء اصدار أوامر من شأنها المساس بحقوق الافراد المقررة بموجب القوانين العادية. وليس بالامكان أيضاً اصدار أوامر دفاع من شأنها وضع يد السلطة التنفيذية على الممتلكات الحاصة سواء أكانت منقولة أو غير منقولة. كما انه ليس بالامكان اصدار أوامر دفاع تمس حق الافراد في التعبير عن الرأي شريطة أن لا يكون من شأن هذا التعبير التجاوز على القوانين وبث الشائعات الكاذبة التي تهدف لإثارة الذعر وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.

اذاً، هو قانون دفاع بضوابط ملكية اوجبت تطبيق هذا القانون بأضيق الحدود. فلا تجاوز على القوانين السارية المفعول ولا مساس بالحقوق المدنية والسياسية دون أغفال وجوب ضمان احترام الملكيات الخاصة. فهذا القانون هو قانون استثنائي يطبق فقط لحماية الصحة العامة مع ضمان ديمومة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين ومساندة القطاع الخاص. ولغايات تجاوز هذه المحنة، علينا جميعا أن نلتزم بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة. فالتدابير التي اتخذت ليست تدابير عقابية وانما وقائية احترازية اقتضتها متطلبات الصحة العامة. ولا يحق لأحد الانتقاص من شأن الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين خلال هذه الفترة العصيبة. وبالمقابل فإن الحكومة مدعوة لمساندة مؤسسات القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص المؤسسات والشركات والمصانع التي تعنى بالأمن الغذائي لضمان ديمومة انتاج هذه المؤسسات.

دمتم ودام الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة بألف خير.