في كثير من المواقع حيث تجري الاستعدادات للانتخابات البلدية, هناك فائض مرشحين لموقع الرئيس بمقابل قلة المرشحين للعضوية.الواقع أن تاريخ التنافس في الانتخابات البلدية يشير الى أن المعارك كانت على الدوام تحتدم حول موقع الرئيس بالذات, وكانت الاجابة على سؤال: "الرئيس من مين؟ هي التي تحدد الفائز الفعلي في الانتخابات, ولكن نظراً لأن القانون كان في السابق يعطي قرار اختيار الرئيس للأعضاء بعد الفوز, فقد كان لهذا الاجراء أثر ايجابي على مقدار المركز والوجاهة في موقع العضو نفسه بسبب توفر عدد من الأيام بعد اعلان النتائج يكون فيها جميع الفائزين أعضاء متساوين في المركز, على الأقل من الناحية الشكلية بانتظار أن تأتي لحظة انتخاب الرئيس من بينهم, بعكس القانون الحالي حيث يجري التنافس على موقع رئيس البلدية بشكل مستقل عن موقع العضو.

في آخر مجموعة من المجالس البلدية تراجع مركز الرئيس والأعضاء معاً بسبب أن الحكومة قررت أن يكون "الرئيس منها" عبر قرار تعيين الرئيس ونصف الأعضاء, وهو ما أثر أيضاً على مركز العضو المنتخب لصالح العضو المعين, فلكون الرئيس مقررا عبر ثقة حكومية, فإن عضو المجلس القادم عبر هذه الثقة أعلى مركزاً من زميله صاحب الثقة الأهلية.

بالطبع فإن لهذه المسائل تعقيدات وتفصيلات أخرى, فعلى سبيل المثال فإن تجربة الرئيس المعين وفرت مجالاً للاستنتاج الميداني بأن الرئيس المنتخب يشعر بقوة أكبر في علاقته بالحكومة مقارنة بعلاقته بالناس الذين انتخبوه, بعكس الرئيس المعين الذي يكون ضعيفاً تجاه الحكومة التي عينته وقوياً تجاه الناس.

واضح ان المقال يشكو من ضعف الترابط بين أفكاره وهو ما يوفر المجال للكتابة مرات قادمة بحجة المزيد من الوضوح.