نجحت الحكومة في اجراءات الضبط الاداري المتعلقة بادارة ازمة الفايروس (كورونا)؛ حيث ان مجموعة الأوامر والتعليمات العلاجية للمصابين او الوقائية لبقية المواطنين والمقيمين هدفها الأوحد الحفاظ على الصحة العامة كواحدة من ركائز أمن المجتمع, اذ يقع على عاتق السلطة التنفيذيّة مسؤولية الحفاظ على المجتمع خالياً من الأمراض المعدية ووقايته بشكل فعّال منها.

والحقيقة ان الاجراءت الوقائية تغدو ذات اهمية كبرى سيما مع الانتشار السريع لعدوى الفايروس في معظم دول العالم, حيث ان الدولة بكافة اجهزتها تراقب عن كثب ليس وضع البلد الداخلي فقط ,وانما الوضع في الخارج مع ما يجب من اجراءات تجاه العائدين من السفر للمملكة خاصة من الدول الموبوءة. 

وحيث ان امكاناتنا محدودة فان استخدامها الامثل هو الحل الوحيد للوقاية من خطر الاصابات مع الاشارة الى ان هناك ملاحظات لا بد ان تتعامل معها الحكومة لاضفاء المزيد من الاجراءات الوقائية وهي:

1- مراقبة مصادر المياه والفحص الدوري لها.

2- الاهتمام بمراكز الاصلاح والتأهيل وزيادة الرقابة الوقائية عليها ومنع الاكتظاظ ما امكن ووقف تنقلات النزلاء وتفعيل نظام المحاكمات عن بعد وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية. وبذات الوقت اتخاذ ذات الاجراءات لدور رعاية الاحداث وهذين المرفقين من اهم المرافق التي يجب الاهتمام بها وقائياً بسبب الاكتظاظ ونظام المبيت في المهاجع. 

3- الزام وسائط النقل العمومي كافة بتوفير الكمامات الطبية للركاب والسائقين.

4- الزام كافة الاسواق التجارية والمولات والبنوك وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة ايضا  بتوفير الكمامات لمتلقي الخدمة والمراجعين والعاملين فيها.

5- الاهتمام بمنامات الافراد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية خاصة المنامات الجماعية (الثكنات) وايلائها جل الاهتمام من ناحية الوقاية.

6- التوجيه الاعلامي السليم لمحطات الاذاعة والتلفزيون الرسمية والقنوات الخاصة لبث نشرات التوعية بين الحين والآخر والتوقف عن سجالات تصيد الاخطاء والبحث عن مواطن التقصير.

7- مَنْع النشاطات، والمُمارسات التي تضرُّ بالشباب وتزيد من فرص الاختلاط الحفلات والرحلات.

8- التعميم للعامة لتأجيل المناسبات العامة من حفلات خطوبة وزواج ومهرجانات انتخابية ودعائية وما ماثلها.

9- القيام بحملات تطهير لكافة الفنادق واروقتها وما ماثلها من شقق مفروشة ونزل.

10- وقف كافة الانشطة الرياضية والسياحية والمؤتمرات والاحتفالات.

11- توفير الموادّ الغذائيّة ومراقبة الاسواق والمطاعم ومحلات التوصيل للاطعمة سيما وان الاستهلاك سيزيد مع تعطيل الطلاب عن المدارس والجامعات.

12- الحفاظ على السرية والخصوصية للمرضى والمصابين حسب الدساتير الطبية ووقف كافة اشكال الاستهزاء والتعليق والتعامل بجدية مطلقة مع الحدث.

واخيرا ومع ان ممارسة اجراءات الضبط الإداري هذه قد تقف عائقاً في وجه الحريات العامة، وتقيّد من حريات وحقوق المواطنين وفقاً للظروف غير العادية التي يمر بها المجتمع الا ان السلطات العامة تتبع كل الأساليب التي تمنحها القدرة على الازمة بشكل سليم لا ينال من هذه الحقوق والحريات ما امكن.حفظ الله الوطن ومن فيه وقيادته الهاشمية الحكيمة.