الفساد الصغير والفساد الكبير ..أ.د عمر الحضرمي
11-01-2010 03:54 PM
مما لا شك فيه أن المجتمعات في شرق الأرض وفي غربها، تشهد قَدْراً معيناً من الفساد. ومن الحقيقة أيضاً انتفاء وجود "المجتمع الفاضل" أو "المدينة الفاضلة" الخاليين تماماً من الفساد ومن الفاسدين ومن المفسدين. ولكن ما يشغل بال الناس هذه الأيام هو حجم هذا الفساد وتشابك دوائره وترابط حلقاته وآلياته بدرجة ملحوظة وغير مسبوقة، الأمر الذي يهدد مسيرة كل مجتمع ويصيب مستقبله في الصميم؛ خاصة ما يترتب على ذلك من تدمير "للقيم" بعد إعادة صياغتها بشكل خطر سيؤدي بالفعل إلى ضمور الأخلاق ثم ضعف القانون وبالتالي انهيار الدولة. وهنا نرى الفاسدين والمفسدين يتوارون خلف مسمياتهم الجديدة فيصبح الفساد "احتجاجاً" وتصبح "الرشوة" "هدية" ويصبح "المال العام الحرام" مالاً حلالاً لأنه "مال الدولة". بل ويصبح الفاسد والمرتشي يحملان ألقاباً تميل إلى معاني "البطولة" و"الجرأة". ويصبح المفسد هو صاحب الجاه القادر على حماية الآخرين.
|
قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 المنشور على الصفحة 255 من عدد الجريدة الرسمية رقم (1110) تاريخ 1952/6/1
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور .
المادة 3
يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم :
1 . الخيانة العظمى .
2 . إساءة استعمال السلطة .
3 . الإخلال بواجب الوظيفة .
المادة 4
تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية :
1 . الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
المادة 5
تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية :
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 ، 12 ، 13 ، 15 ، 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
6 . الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة .
المادة 6
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية :
1 . إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها .
3 . إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
المادة 7
1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 . يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 13 من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4،5 من المادة نفسها ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
المادة 8
1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4،5 من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .
2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
المادة 9
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق أحكام القانون المدني .
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مع احترامي لقلمك النزيه
قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 المنشور على الصفحة 255 من عدد الجريدة الرسمية رقم (1110) تاريخ 1952/6/1
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور .
المادة 3
يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم :
1 . الخيانة العظمى .
2 . إساءة استعمال السلطة .
3 . الإخلال بواجب الوظيفة .
المادة 4
تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية :
1 . الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
المادة 5
تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية :
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 ، 12 ، 13 ، 15 ، 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
6 . الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة .
المادة 6
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية :
1 . إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها .
3 . إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
المادة 7
1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 . يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 13 من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4،5 من المادة نفسها ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
المادة 8
1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4،5 من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .
2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
المادة 9
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق أحكام القانون المدني .
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
منقول
المؤسسات المستقلة: الشيطان في التفاصيل
حينما نتحدث عن هموم المالية العامة، فإن معظم الاهتمام يذهب الى الموازنة المركزية، وهذا الاهتمام نابع من طبيعة عمل المؤسسات المستقلة، التي منحت هذا الوصف ولكنها لا تستحقه، إذ أخذ "الاستقلال" في عملها بعدا واحدا يتعلق بالإنفاق، فيما على الحكومة المركزية تحمل تبعات الإنفاق.
وهذا الفهم الخاطئ أو المتعمد لمفهوم الاستقلال يفسر لنا النمو الكبير في بنود النفقات وحجم تلك المؤسسات الذي كشفته بيانات العام الماضي، وحظي باهتمام غير مسبوق من قبل الرأي العام بعدما تبين العبء الكبير الذي يترتب على دافع الضرائب نتيجة السلوكيات الخاطئة في مجال الإنفاق العام تحت مسمّى الاستقلالية، فوفقا لبيانات موازنة العام 2009 بلغت موازنة المؤسسات المستقلة حوالي 2 بليون دينار بنسبة نمو بلغت 27 % عن السنة التي سبقتها، وهذا نمو كبير لا يمكن تفسيره من خلال الأعمال والمهام المناطة بتلك المؤسسات.
وزارة المالية تعمل على إقرار موازنة المؤسسات المستقلة وتخفيض سقوفها، وهي مهمة ليست سهلة على الإطلاق، وسيجد وزير المالية الكثير من التصلب في مسألتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بخفض المخصصات غير الضرورية لبعض المؤسسات، وهذا يعني إعادة هيكلة لبعضها وتشديدا في برامج الإنفاق التي اعتادت عليها في فترة انفلات مالي غير مبرر نجمت عنه نسب العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، والمسألة الثانية تتعلق بمقاومة تلك المؤسسات التدخل المرتقب لوزارة المالية وديوان المحاسبة في الكثير من أعمالها.
فبعض هذه المؤسسات تحت مسميات الاستقلال قررت الخوض في مشاريع عملاقة لا حاجة لنا بها في الأردن، تلك المشاريع رتبت التزامات عالية على الخزينة، وقامت مشاريع من رحم بعض المشاريع (حساب المشروع)، وبدلا من التوظيف المباشر في المؤسسات التي يعملون بها، بدأوا جولة أخرى من التوظيف في مشاريع تابعة لتلك المؤسسات.
وهذا مثال بسيط على صعوبة عمل تلك المؤسسات التي برعت في الالتفاف على قوانين الحكومة المركزية والرقابة، ولكن هذا لا ينفي ضرورة التدخل لتغيير نمط العلاقة السائد، والحد من النفقات يبدأ من تلك المؤسسات، ومن هنا تصبح التفاصيل مهمة، ونحن نعلم أن هناك تبويبا للنفقات في موازنات تلك المؤسسات، لكن ذلك لا يكفي، فتحت شعار المرونة يتم الإخلال بالسقوف وتغيير المسميات بحيث لا يشعر المراقب أن هناك تغييرا في نمط الإنفاق في ظل أزمة مالية تطل علينا وفي ظل تباطؤ اقتصادي لم يعد بالإمكان إنكاره.
ونقترح في هذا السياق توحيد حساب للحكومة تودع فيه كافة الإيرادات المتحققة من خلال كافة المؤسسات، لأن بعض المؤسسات تحول الفوائض بعد الإنفاق، وهذا يفتح شهية الإنفاق.
هناك حاجة لتغييرات جوهرية تناقش التفاصيل المملة، فالخطوط العامة واضحة ونادرا ما يتم الاختلاف عليها، ولكن التفاصيل هي التي تصنع الفرق والبنود المكتوبة بالخط الصغير هي التي ستمكن وزير المالية من مراقبة الإنفاق، ونؤكد سلفا أن الناتج المحلي لن يتعرض لنكسة بسبب التشدد والمزيد من الشفافية.
ibraheem.saif@alghad.jo
د. ابراهيم سيف
عزيزي الدكتور عمر
كلمة فساد اذا قسمناها صارت ف ساد اي ان مرتكبها لابد سيسود او صار سيدا . هطذا تحلل في هذا الومن وليس كما ورد في العلوم الطبيعية فسد اي صار غير صالح.
ارجو سعة صدرك في قبول هذا التفسير.
اخي الدكتور عمر المحترم
انني اقتبس قولك
(إن وضع اليد على "المال العام" والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الأجهزة الرسمية، هو آلية فساد توازي الرشوة والعمولة بغير حق).
تصور ان رئيس وزراء سابق كان يمارس الفساد لصالح شركات بشارك فيها ابنه والاهم ان وزراء اخر زمن وقعوا له في غياب الضمير حانثين باليمين الدستورية على كتاب الله عندما اقسموه امام سيد البلاد اعانه الله وحفظه .
الدكتور عمر اناالفساد اصبح مستشري في مجتمعنا ويجب على من بيده القرار ان يعدل قانون محاسبت الفاسدين لأن القانون غير رادع
""فيصبح الفساد "احتجاجاً" وتصبح "الرشوة" "هدية" ويصبح "المال العام الحرام" مالاً حلالاً لأنه "مال الدولة". بل ويصبح الفاسد والمرتشي يحملان ألقاباً تميل إلى معاني "البطولة" و"الجرأة". ويصبح المفسد هو صاحب الجاه القادر على حماية الآخرين.""
هذا هو الواقع الذي نعيشه يتم تسمية الفساد باسماء تبعد عنه الفساد اصبت في كلامك يا دكتور عمر والفساد لا يوجد لدي ولدى غيري ولا حتى كما يقولها الشعب المصري ولا حتة أمل بان ينتهي الفساد لانه اذا تم القضاء على الفساد فانه سيتم القضاء على غالبية المجتمع وبكافة اطيافه ومراكزه في هذا المجتمع مرة اخرى شكرا دكتور عمر
دائما مقالاتك يا دكتور عمر رائعه كما هو هذا الوطن وكما هي قيادته الهاشميه والشكر الموصول لهذه الظاهره الاردنيه المبدعه عمون
والله لقد ابدعت ايها الحضرمي العربي
الفساد يا اروع معلم لي لا يمكن مكافحته الابالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بقوت الاردنيين الشرفاء
دكتور عمر الحضرمي مقالك جميل ..
كلام في الصميم يا دكتور عمر وادميت الجرح سلمت يمناك.
اولا الشكر يا دكتور على هذا المقال الجميل ولكن الغريب في الموضوع ان الجميع من ابناء الوطن وعلى اختلاف المواقع والاجناس والاعمار متفقين على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين
والجميع يركز على الفساد المالي ولكن الاخطر هو الفساد الاداري الذي يكون هو نقطة الانطلاق للفساد المالي حيث يصعب محاربتة حتى قضائيا لعدم القدرة على اثباتة لانة يرتكز على وضع تعليمات تنطبق على الغاية المطلوبة للقرار الاداري الفاسد
سلمت يمناك يا دكتور على مقالك الرائع .
ان شاء الله يصحى الضمير عند البعض
تموت الاسود فى الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب.. هذا بأختصار ومقالك جميل جدا اخى د. عمر ولك كل الشكر
كلام منطقي يا دكتور عمر وانا بفتخر فيك لانه كلامك واقعي دائماوالله يحمي الاردن من الفساد والمفسدين
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة