ساقدم إلى الحكومة استشارة قانونية تطوعية وقد أخطئ وقد أصيب ولاضير من استشارة رجال القانون فيما سأطرحه.
تتعالى أصوات بينها وزير داخلية أسبق مطالبة الحكومة بتفعيل قانون الدفاع من اجل اتخاذ إجراءات وصلاحيات أوسع في المعركة ضد فايروس كورونا، وقد أجاب الناطق الرسمي لمجلس الوزراء بأن الحكومة قد تلجأ إلى تفعيل قانون الدفاع مما يدل على أن الحكومة تأثرت من تلك الأصوات المتسرعة لتفعيل قانون الدفاع.
وبدون شك فإن المطالبين بتفعيل قانون الدفاع ينطلقون من حرص على سلامة المجتمع وصحة المواطنين، ولكن دون معرفة بتبعات تفعيل قانون الدفاع على الخزينة التي تعاني من عجز كبير.
بداية فإن المواد من 17 _ 27 من قانون الصحة العامة تعطي وزير الصحة صلاحيات واسعة كافية افضل من قانون الدفاع ومن يرغب بالتفصيل عليه الرجوع إلى نصوص تلك المواد وهي كافية لمواجهة حالات الأمراض المعدية وحالات تفشي وباء عام، بما في ذلك السيطرة على معابر الحدود واجراءات إلزامية بالعزل واخرى للحجر الصحي وكل اجراء يراه الوزير ضروريا لمواجهة الوباء حتى دخول المنازل بالقوة.
كل تلك الاجراءات السابق ذكرها لا ترتب اية تعويضات للمتضررين منها كونها إجراءات لحماية المجتمع ومن اجل الصالح العام والمرافق العامة للدولة.
اما اذا اتخذت بموجب قانون الدفاع إجراءات مثل إغلاق المطاعم والمقاهي والملاهي وصالات الحفلات وما شابه فإن الحكومة ملزمة بالتعويض المالي ، وعليها ان تعيد قراءة الماده التاسعة من قانون الدفاع وبخاصة الفقرة التالية منها (( لكل من أتخذ بحقه أي إجراء بموجب هذا القانون او أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض، ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو إجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقة على القيمة المقررة الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل..)).
أعتقد أن النص على حق التعويض في قانون الدفاع واضح وملزم فقرار إلزام أصحاب المقاهي بعدم تقديم الأرجيلة مثلا اذا صدر من وزير الصحة في حالات تفشي وباء لايستوجب التعويض واذا صدر كأمر دفاع فإنه يستوجب التعويض.
من هنا فإنه لا حاجة لتفعيل قانون الدفاع فلن تتحمل الخزينة تعويض آلاف المطاعم والمقاهي والصالات ..
هذا رأيي ولعل لديوان التشريع رأي آخر.