الثقافة مهمة جداً للانسان والوطن والمجتمع معاً, سواء السياسية أو الاجتماعية، ولكن في هذا الزمن أرى ثقافة الوعي الاقتصادي الاهم وفقاً للظروف التي يمر بها العالم ككل, لانها تساعد على التحكّم الجيد بالموارد واستثمارها فكرياً ومعنوياً ومادياً, بما يحقق الاستقرار المادي والمعنوي له ولوطنه.

إن المجتمع بلا مثل هذا الوعي يعاني من عدم الاستقرار وعدم استيعاب وسائل التقدم وإن كان يمتلك موارد كثيرة وقوية, لانه يكون مجتمعاً لا يرقى الى مستوى الوقوف عند المسؤولية العامة تجاه وطنه لا تاريخاً ولا حاضراً ومستقبلاً. وبالمقابل إن المجتمع الذي يتمتع بهذا الوعي سيكون قادراً على تحقيق الاستقرار والتقدم حتى وإن كان فقيراً. ان الوعي الاقتصادي هو الادراك والدراية التامة للسلوك الاقتصادي وأثره على المستوى الشخصي والجمعي, وكلما زاد واكتمل ونضج هذا الوعي كلما تجذر ونمى الاقتصاد الفردي والوطني.

من ناحية اخرى فان الوعي الاقتصادي يمكن ان يرى ويقيم من خلال النظام السياسي وبرامج الدولة الاقتصادية المتبعة ضمن الواقع والامكانات الحقيقية, لان العلاقة بين السياسة والاقتصاد اصبحت اليوم وثيقة الترابط حيث ان رضى الناس وقناعاتهم للنظام السياسي يسهم ويشارك في الوعي الاقتصادي. وهنا فان الحياد للدولة في الاقتصاد هو أفضل بكثير من تدخل الدوله به, لان الكثير يرون ان الدولة فشلت في كثير من المشاريع الاقتصادية وقيادة الاقتصاد او تحسين كفائته, وهذا ما ينعكس سلبا في زيادة البطالة ونوعية الانتاج وتوسيع رقعة الاستثمار على كافة مناطق الوطن.

هنا لا بد من الوقوف عند مفهوم الادراك الاقتصادي وخصوصاُ وقت الازمات أو تفشي الامراض والأوبئة, لان السلوك الاستهلاكي للمجتمعات بقيام العامة بشراء السلع والخدمات بشكل متزايد، فإن هذا سيؤدي حتماً إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المحلي, وبشكل اكبر عندما يعتمد على الاستيراد الخارجي, فعندها سيرتفع التضخم وترتفع الاسعار وتتهاوى الجودة للمواد لزيادة الطلب عليها, وهذا بالنهاية يؤثر ويؤدي الى خلل في ميزان الدولة للمدفوعات ويمكن أن يطال قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية وهو ما يسمى ( القوة الشرائية للعمله). وهذا الذي يجب أن تركز عليه الدولة ومواطنيها, لأنه اذا ما تحقق فهو الذي سيؤدي الى الاستقرار الاقتصادي.

وعليه يجب تنمية الانتاج بقدر ما يمكن وتنمية دور الإعلام وتحديدا الاعلام الاقتصادي المبني على المعرفة والتحليل الواقعي ويقوم على اساس المراقبة والتقييم لمواكبة التغير الاقتصادي الذي نتأثر به سلباً وايجاباً. اما من الناحية المجتمعية فيجب التركيز على تحفيز الفرد لاستشعار دوره المهم بمسئوليته واشراكه في محاربة كل الظواهر السلبية التي تعيق سبل تخطي الازمات وحسن التعامل معها. والى جانب الثقافة العالمية فلدينا والحمدلله ثفافة ديننا الحنيف التي يفهمها ويرتاح لها كل شخص مهما كانت ثقافته وعمره. ومن الجانب الاخر فان الامن الاقتصادي هو الدور الرئيس للدولة بضمان السبل والتدابير التي تؤدي الى ان يحصل الانسان على حاجياته الاساسية لا الكمالية.

اذاً الامن الاقتصادي هو قدرة الدولة على حماية مصالحها الاقتصادية من خلال البرامج والخطط وثقافة التوعية, وذكاء ادارة العلاقة ما بين الاقتصاد العالمي والاقتصادي الوطني.