بعد ما نجحت الدولة الاردنية في التعاطي المبدئي مع وباء كورونا في المستويات الاولى وحققت علامة التمايز في الانجاز الوقائي على المستوى الاقليمي والدولي، فها هي الدولة الاردنية تعود من جديد لترفع من مستوى جهوزيتها وترفع ايضا من منزلة الاحتراز فيها الى مستويات اعلى في ظل تفشي هذه الافة واعتبارها وباء عالميا من قبل منظمة الصحة الدولية، وياتي هذا ضمن خطة السد العازل الاستراتيجية الوقائية التي تعتمدها الدولة الاردنية في مواجهة ومكافحة هذا الوباء.
حيث قامت الدولة الاردنية بسلسلة من الاجراءات الوقائية والاحترازية مقرونة بسياسات علاجية حازمة، اشتملت هذه الاجراءات على التخفيف من حجم التجمعات وتوقيف العمل في المدراس والجامعات وكما قامت ايضا بعمل حجر للنشاطات الشعبية من خلال وقف التجمعات وتنظيم العمل وتامين الاحتياجات الضرورية، هذا اضافة الى اغلاق حدود المملكة امام الرحلات، كل هذا ياتي ضمن خطوات علاجية وقائية هي جزء من الرزم والسياسات التي قامت بها الدولة الاردنية في احتواء الازمة وتبعاتها المباشرة الصحية الوقائية والعلاجية وغير المباشرة المعيشية والاقتصادية وبهدف الحفاظ على السلامة العامة والسلم المجتمعي وذلك في اطار من استراتيجية السد العازل التي يتم تنفيذها بتوجيه مباشر من جلالة الملك.
وبهذه القرارات السيادية تكون الدولة الاردنية قد نجحت في تنفيذ خطة السد العازل الوقائي في المستويات الاولى والذي قامت بموجبه الى تحصين المملكة من انتقال العدوى من الخارج الى الداخل، لكنها مازالت بحاجة الى اجراءات اخرى ينتظر فيها ان تتحول استراتيجية التعاطي من واقع سد عازل الى خانة الردم الحاسم، لاسيما وان السد العازل لن يحدث حالة علاجية بقدر ما يقوم على حصر الاضرار والحيلولة دون انتشار هذا الوباء، لكن الكيفية التي ستتم فيها عملية الردم واطفاء جيوب الاشتعال، ستكون في الخطوة اللاحقة عندما تنتهي عملية الحصر وتبدا عملية العلاج.
هذه المرحلة التي بحاجة الى خطوات علاجية تبدا بالأدوية السياسية وقد تنتهي بالجراحة بقانون الطوارئ والذي يمكن استخدامه اذا ما لزم الامر لغاية الانتظام في النسق المجتمعي عبر دعم ركائز التفكير الجمعي في الاداء والممارسة وبما يطفي صورة وطنية على الحركة المجتمعية المشكلة للمناخ العام، ويؤدي الى تشكيل منازل جديدة للعمل الطوعي هدفها المشاركة الفاعلة في الحفاظ على المقدرات وحفظ المكتسبات وتنظيم الحركة الشعبية في التعامل مع التوجهات المركزية وفي التعاطي مع العلاجات الضرورية والمشتريات الاساسية.
هذا اضافة الى اطلاق مبادرات شعبية ماطرة حكوميا تسعى لردم هذا الوباء وطرده من الاماكن العامة اولا وتتبع عمليات اتتشاره ثانيا والاعلام عنه في المقام الثالث حتى تتم عملية التعاطي معه بطريقة مهنية صرفة، وهذا ياتي مع بدء الدولة بالقيام بنشرات توجيهية اعلامية وذلك في اطار عمل مؤسسي يقوده مركز ادارة الازمات الذي ينتظر تفعيله واعادة تشكيله ليتواءم مع استراتيجية التعاطي مع درجة انتشار هذا الوباء، فان الثقة الشعبية في مركز القرار تعتبر احد اهم ادوات بناء درجة المصداقية المنشودة بين المجتمع وقيادته، وهذا يعتبر المحرك الضابط في تحقيق الانجاز المنشود.
أما على الصعيد الدولي فان مجلس الامن الدولي مطالب بالانعقاد الفوري من اجل تكثيف الجهود عبر شبكة من التعاون المعرفي والعلمي بهدف ايجاد العلاجات اللازمة والفورية في اقصر وقت ممكن، هذا اضافة الى دعم المجتمعات النامية بطريقة فورية حتى تستطيع التكيف ومجتمعاتها مع هذه الاوضاع الجديدة التي ستقف فيها الحركة الاقتصادية الى درجة الجمود في ظل اتباع هذه المجتمعات سياسات العزل الوقائي، فان مجلس الامن الدولي كما المجتمع الدولي مطالب بتقديم المعونات اللازمة في الاتجاهات العلاجية كما الوقائية والضرورية متها التي تقوم بتامين درجة الامان اللازمة الانسانية باعتبارها جزءا من الامن الدولي، فان الخطورة واقعة على الجميع ولابد من مساهمة الجميع فيها مع الجميع لعلاج هذا الوباء، وللحفاظ على درجة السلم المجتمعي والامن الدولي.

الدستور