على مدار السنوات الماضية أطلقت حملة "صُنع في الأردن" شعار "صناعتنا عزتنا" والتي كان لغرفة صناعة عمان الدور الرئيس في الإشراف عليها وتنفيذها، واشترك معها عدد من الجهات مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ورعتها جهات متعددة منها غرفة صناعة الأردن، وغرفتا صناعة الزرقاء وإربد.

تشير إحصاءات منسوبة إلى غرفة صناعة عمان في السنة الماضية إلى أن المصانع الأردنيّة تشغّل 225 ألف عامل وعاملة يعيلون أكثر من مليون فرد، وتساهم الصناعة الوطنية بربع الناتج المحلي الإجمالي، وتصل المنتجات الوطنية إلى أكثر من 125 دولة في العالم.

تبرز أهمية الصناعات الوطنية ليس فقط من خلال المساهمة الاقتصادية والتشغيل، بل مع تزايد التحديات العالمية القائمة ومنها ما ظهر مؤخراً بتفشّي وباء كورونا، إذ فرضت هذه التحديات على الدول اتخاذ إجراءات احترازية تمثّلت بعضها بوقف الطيران المدني من وإلى بعض الوجهات، دول أخرى قامت بإجراءات أكثر صرامة بتنفيذ عزل طبي على المواطنين، وتقييد التنقل إلى خارج المناطق التي يعيشون فيها إلا في حالات الضرورة، وأخرى أوقفت الرحلات التجارية الجوية.

تحت وقع التطورات العالمية الحاصلة عقد وزير الصناعة والتجارة الأردني يوم الخميس الماضي مؤتمرًا صحفيًا، أكد خلاله أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكثافة، وأن كل السلع الأساسية والمنظفات متوفرة بشكل كبير للمواطنين، وبما يزيد عن مدة عام، وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان أن المصانع تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات السوق المحلي.

كما تم الإشارة خلال المؤتمر إلى وفرة المخزون من مختلف السلع سواء المستوردة أو المنتجة والمصنعة محليًا، واستعداد القطاع الصناعي لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق.

إحدى الشركات الأردنية الرائدة في صناعة معقمات الأيدي ومع ظهور أول حالة كورونا في المملكة، أعلنت عدم رفع أي سعر من أسعار منتجاتها والذي يجسّد أسمى أشكال المسؤولية، كما توفر هذه الشركة منتجاتها محليًا بالتزامن مع الطلب العالمي الكبير على هذه المنتجات.

وجود الصناعات الوطنية في ظل هذه الظروف وسرعة استجابتها واستعدادها التام للتجاوب مع جميع المتغيرات، يؤكد أن أهميتها الاستراتيجية لا تقتصر فقط على الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بالميزان التجاري وإنعكاسة على النمو، وأيضًا مساهمتها الكبيرة في التشغيل، بل يتعدّى ذلك لتوفر إحدى قواعد المنعة الوطنية أمام التقلبات العالمية المتسارعة.