قرار بطولي ، اتخذته حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي لم تدخر جهدا لحماية الوطن من فيروس كورونا بمنتهى المسؤولية، لحماية الأردنيين من وصول وتفشي الفيروس اتخذ مجلس الوزراء قرارات حاسمة بدء من تعطيل المدارس والجامعات، وليس انتهاء بتعليق الرحلات من وإلى المملكة، ناهيك بفرق العمل التي تم إعدادها بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد.

نسأل الله أن يجنب الانسانية شر الحروب والأوبئة والأمراض، لكن إن وقعت فإن القاعدة الذهبية تقول أستعد للأسوأ وأعمل الأفضل كي لا يقع، لذا فإن على الحكومة التي أدارات ملف وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) باقتدار التفكير بخطوات استباقية والاستعداد لأسوء الاحتمالات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مواجهة الفيروس ومنها ضرورة إعلان حالة الدفاع بموجب (قانون الدفاع لسنة 1992 ) والذي تنص الفقرة أ من مادته الثانية أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ منها كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء..

وأرى أن تفعيل هذا القانون خلال هذه الفترة اصبح واجب بموجب ذات القانون وسيرفع من كفاءة الاجهزة ويمنحها المرونة المطلوبة لحفظ أمن المجتمع وسلامته سيما ما قد يتعلق لا قدر الله في حال نقص المواد الاستراتيجية (الطاقة والتموين) كنتيجة طبيعة لازدياد الطلب، او حالات التنفع من الأزمة والاحتكار أو رفع الاسعار، كما أن القانون مفيد جدا مع إعلان الحكومة السبت حزمة القرارات المتعلقة بتعطيل المدارس والجامعات والاماكن التي قد تشهد تجمعات، لوقف بعض السلوكيات الاجتماعية الخطيرة المرتبة على استهتار البعض سيما أن المراقب للسلوكيات العامة منذ أكثر من 3 اسابيع يستطيع أن يلمس بسهولة استخفاف البعض في التعاطي مع المحن، لذا فإن إعلان قانون الدفاع يأتي منسجما مع القرارات التي تتخذها الحكومة والتي تحتاج إلى من يطبقها فورا ولو جبرا، طالما أن الهدف حماية الأمن العام وسلامة المجتمع.

وتكمن أهمية تفعيل القانون في حماية الوطن أولا والمواطن ثانيا وحماية قرارات الحكومة لتكون صادرة بموجب قانون وتصب في صالح المواطن وحماية له وللوطن بحيث يتيح القانون عقوبات رادعة لكل من خالف التعليمات والقرارات التي تصدر من الحكومة ومنع الاحتكار واستغلال المواطنين من خلال منح الحكومة الحق باتخاذ كافة التدابير لحماية الوطن والمواطن دون التقيد بالقانين العادية المعمول فيها عملًا بأحكام المادة الثالثة من القانون .
بلدنا بخير والحمد لله لم تسجل لدينا سوى حالة إصابة واحدة، ولكي نحفظ عدم تسلل المرض لا قدر الله فإن الحكومة مدعوة اليوم لخطوة استباقية للأخذ بتجارب الدول التي كافحت انتشار الفايروس بنجاح من خلال اجراءات حازمة لا يكفلها لنا اليوم إلا قانون الدفاع.

بعد ان قدمت الحكومة الأردنية الكثير بات من الواجب على المواطن الأردني الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الحكومة ووزارة الصحة واتخاذ اعلى درجات الجاهزية ليكونوا حماة للوطن والمواطن خصوصا وان الالتزام بالتعليمات الصحية هو كان سبيل الصين بالخلاص من هذا الفيروس.

يأتي ذلك في ظل قيام العديد من الدول بفرض قيود صارمة على كافة مناحي الحياة لضمان القدرة على السيطرة على الفيروس والذي تفشى في عدد من الدول.

كل ذلك يدفعنا الى التحلي في المسؤولية والتضامن، وان لا نترك الخوف ينتشر بين الناس وانما العمل على اخذ الاحتياطات والابتعاد عن مسببات الخطر والتعاضد والتكاتف بين كافة الأطراف في الدولة من أحزاب الى نقابات الى جمعيات من خلال توعية المواطن وتشجيعه الى الالتزام بتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومة.

المحامي الدكتور سعد البشير عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي الحقوقيين