في  مقاله الذي تنشره عمون يدعو الاستاذ طلال الشرفات إلى اعلان حالة الطوارئ وإصدار قانون الدفاع بموجب المادة 124 من الدستور لمواجهة فايروس كورونا.

لن أقول ان الدعوة إلى عودة البلاد تحت ظل قانون دفاع جديد دعوة غير بريئة وانما سيكون قانون الدفاع أداة لمزيد من التجاوزات على الحقوق الدستورية للمواطن، فقد عانت البلاد من قانون الدفاع لمدة تجاوزت خمسين عاما مارس فيها الحكام  الاداريون تسلطا قمع الحياة السياسية ووأد التنمية السياسية والديمقراطية ما زالت أثاره متفاعلة حتى اليوم.

قانون دفاع يحكم البلاد يعني سلطة مجلس الوزراء لإعلان وقف العمل بأي قانون واستبداله بقرارات و تعليمات وإعطاء الحكام الأداريين سلطات اضافية ، لن تكون بمنأى عن تجاوزات واسعة نعاني منها بدون قانون دفاع فكيف سيكون الأمر بصدوره .

ان اصدار قانون دفاع سيكون فرصة لقمع اي نشاط سياسي وديمقراطي وتكميم الافواه و تقييد الحريات الصحفية وربما تأجيل الانتخابات النيابية  وتعطيل او تقييد سلطة الرقابة القضائية على أعمال الحكومة.

الظروف الحالية لا توفر غطاء دستوريا لأصدار قانون دفاع ما دام وزير الصحة قد أعلن عن خلو المملكة من الفايروس بالأضافة إلى أن الأجراءات الصحية في المنافذ الحدودية والمطارات ثبت انها كافية.

الحكومة تتخذ الان قرارات لاتتمع بتغطية ومشروعية قانونية ومع ذلك يتغاضى رجال القانون عنها ما دامت في المجال الصحي لحماية الناس.