بمقدار ما على الحكومة أن تستعد لمواجهة الكورونا، عليها الاستعداد لمواجهة ما أنتجه الوباء من أزمة اقتصادية قد تفوق ما حصل في عام ٢٠٠٨، فالقرارات التي نتخذها اليوم ستحدد معالم الغد وتحدياته، ولابد للحكومة من امتلاك خطة لمواجهة احتمالات السيطرة على الوباء ومكافحته وأخرى للتخفيف من تبعاته وتبعات سياسات احتوائه الاقتصادية كذلك.

أول المصاعب الاقتصادية التي ستواجهنا هي ضعف الحركة الشرائية في الشهور المقبلة، فخوف الناس من انتشار العدوى وإجراءات الاحتواء الطبية التي تدعو الى عدم التواجد في الأماكن المكتظة، ستؤثر سلبًا على الأسواق والمطاعم ومراكز التسوق التجارية والمرافق الخدمية، وهذا الخوف المبرر لا نعلم متى سيختفي، وما هي قدرة القطاعات المتأثرة به على الاستمرار في ظل مصاريف تشغيلية مرتفعة، إضافة الى مخاوف ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تناقص متوقع للعوائد الضريبية، مثل ضريبة المبيعات وغيرها نظرًا لتراجع قابلية الانفاق عند المستهلكين عموم?ا، وارتفاع المصروفات الحكومية تبعًا للإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة المرض من تجهيزات طبية وغيرها مما قد نضطر لفعله لضمان السلامة العامة.

أضف لهذا، الضرر الذي أصاب القطاعات التي تعتمد على استراد مواد أساسية لاستمرارية انتاجها من مواد أولية وقطع غيار في ظل تهشم سلاسل الشحن والتزويد على مستوى العالم والتراجع في العرض بعد انتشار العدوى والحجر الطبي.

أما قطاع السياحة فهو الخاسر الأكبر في ظل حظر السفر من والى البلدان التي طالها الوباء وسيستمر التراجع في ظل تخوف الناس من السفر حتى بعد رفع الحظر بسبب العدوى أو ضرورات الادخار الملحة.

من دون تدخل حكومي مدروس لتخفيف تداعيات هذه الازمة ستكون النتيجة، اغلاق عدد كبير من الشركات والمحال الصغيرة والمتوسطة وهذا على المدى القريب في الربع الثاني والثالث من السنة المالية وتسريح العاملين فيها مما يزيد الضغط على ملف البطالة الملتهب أصلا، وقد تتدحرج كرة الثلج لتلحق الازمة بالشركات والاستثمارات الكبيرة ايضًا وهنا نكون على عتبة كساد لا قدر الله.

التدخل الحكومي المنشود لا يتوقف عند خفض معدلات الفائدة أو مطالبة البنوك بتسهيل إجراءات سداد دفعات القروض للمستثمرين فقط، فهذا لا يشجع الحركة الشرائية ولا يحفز شهية المستهلك للإنفاق، كما لا يمنح فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للصمود، انما يجب التخفيف من العبء الضريبي على الجميع، حتى نمكن التاجر من تحفيز الطلب بخفض الأسعار، ونزيد من قدرة وقوة المواطن الشرائية. ولا محيد لنا كذلك من تقليل الاعباء التشغيلية على القطاعات المتضررة مؤقتاً، بمساهمة الحكومة في دفع أو تخفيف تكاليف الطاقة والمياه واشتراكات الضمان الاج?ماعي والتأمين الصحي للموظفين.

تعامل المجتمع مع الوباء وتداعياته وسياسات السيطرة عليه ومكافحته يختلف تماما عن ردة فعله لما قد يتبعه من أزمة اقتصادية تزيد من معدلات البطالة والفقر، فالوباء سينتهي ولو بعد حين وفيه هامش كبير خارج عن سيطرتنا أما الجوع والفقر فألمهما مزمن وهما من صنع البشر.

الرأي