تطالعنا الصحف ونشرات الاخبار بنتاءج جيده لتحقيق معظم البنوك خاصه والشركات العامه بنتاءج أرباح سنويه لأعمالها الاقتصادية تكاد تكون غير مسبوقة ،وحيث أن الوضع المجتمعي للوطن والمواطن بشكل خاص ينظر بكثير من الايجابيه للمحفزات الاقتصادية ومحفظة الضمان الاجتماعي بتوجهها الاخير بضخ السبوله في السوق والتي تأتي ضمن سياسات البنك المركزي الحصيفه والمقدره والواقعية الايجابيه التي تساهم في أمن المجتمع الاقتصادي،ارى أن واجب العديد من مجالس إدارات البنوك والشركات أن تلحق بهذا الركب في العمل على المساهمه في هذا التوجه الحصيف والذي بدوره بساعدك في تنشيط الدوره الاقتصادية للبلد ويكون حقا أيضا المساهمين الذين آمنوا باقتصاد هذا الوطن وعملوا جاهدين ومحافظين على صيرورة وادامة هذا النهج، وحرصهم الداءم على دعم اسهمهم في البنوك والشركات المساهمه العامه والخاصه ،اقول على مجالس إدارة البنوك خاصه أن تنظر بنظرة واقعيه صحيحة وغير نمطيه لحق المساهم في أخذ أرباحه ودون التلظي والتخندق بمقولة غير مقنعه لاحد بأن البنك المركزي لم يسمح بتوزيع الأرباح المتحققة الا بنسبة ضءيله فهذا لم يقنع أحدا من المساهمين لا سابقا ولا لاحقا لأننا ندرك أن سياسات البنك المركزي هي سياسات حصيفة وصحيحة تسعى لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وشاهدنا عليها داءما بأنها وجدت لتحافظ على منعة الاقتصاد الأردني دون أن تغفل حفاظها على الأمن المجتمعي متمثلا باقتصادياته سواء بتحريك السبوله النقديه او الاداريه وحسن تمثيل أعضاء مجلس إدارات الشركات لتوجه مساهميهم ونجاعة الخطط الاقتصادية والتي تسعى و تساهم برفاهية المواطن وتسعى لتقليل العجز الاقتصادي وايضا لتاييدها الحوافز الاقتصاديه وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وعليه فإن مسؤولية من يتربع على إدارة مؤسسات الشركات والبنوك أن يكون حصيفا في الحرص على توزيع عادل ومحق لحق المساهم في حقه بأرباح أسهمه وخاصة أنها لاتزال متأمله بصدق الوعود السابقه في السنه الماضيه بأن هذه السنه سيكون توزيع الأرباح بنسبة اكتر ل ان حققنا المزيد من الأرباح وهذا حصل ، وقد تفاجءنا ولم نكن مسرورين يتوجه البعض بتوصية توزيع ا أرباح بنسبة قل من السنه الفاءته بالرغم من تحقيق أرباح غير مسبوقة ،وعليه فإن ثقتنا المطلقه بينكنا المركزي وحرصه الداءم على أمن المجتمع الاقتصادي وأنظمة اختيار وتطبيق أعضاء الشركات المساهمة لمصلحة المساهم هي موضع ثقة مطلقه به لا ينازعها شك في هذا، وقدسية واحترام لعمله المؤسسي الذي شهدناه قديما ولا نزال نثق بأنه الأقدر على عدم السماح بأن تهتز ثقة المواطن المساهم بحقه في شركته تمثيلا وارباحا وأداء وشفافية وصدقا في الطرح والانتماء لاننا نعتز ياقتصادنا و مؤسساتنا الاقتصادية قاطبة وبنبنكنا المركزي وجميع شركاتنا المساهمه العامه والخاصه،وحصافة سياسة محافظه الوطنيه و المميز داءما وايضا لجميع موظفيه الاكفاء،وندعو الله أن يكون الله مع الوطن وأبناءه لانه البديل لنا عن هذا الوطن الا هذا الوطن والله الحافظ.