للحكم خمسة مناهج منها ما هو شرعي واخر ما هو عقلي او تجريبي او حسي او وضعي ويبدوا ان العالم الحديث اخذ يتجه نوح ايجاد حالة نسبية تمزج بين الاحكام الخمسة هذا اضافة الى التقديرات المعرفية من العالم الافتراضي التي بدات علومه تصيغ نظريات ذهنية وتقود الى اصدار احكام وان كانت ليست قانونية بالمفهوم التقليدي لكنها باتت تشكل الحركة الفعلية لانسان عصرنا الحالي، كما تشكل ايضا تلك الصور غير النمطية للاحتكام واصدار الاحكام وهي ما تقوم عليها مقرارات العامة وتتخذ على اساسها توجهاتهم.

وهذا مرده الى سهولة تدفق المعلومة وصعوبة اخفاء الاحداث وكثرة التدقيق فيها جراء امكانية قراءتها من زوايا متعددة في قراءة الاحداث حتى باتت الغالبية العظمى تكاد تكون متطلعة على شمولية المشهد العام هذا لتعدد زوايا الاراء والاجتهادات وبالتالي اصدار الاحكام بشكل دقيق على الاحداث كما على المشاهد العامة وذلك وفق منهجية فكرية جديدة تقوم على الاحتواء في بلورة المشهد العام عبر قراءة تفاصيله الضمنية اضافة الى تحديد الدوافع ورسم صورة الاتجاهات وبالتالي الوقوف مع التوجهات بناء على الحقائق التي تم رسمها بناء على استنباط الصورة الكلية وهي في اغلبها تقوم على الانطباعات ولا تقف على الحقائق التي تقف حول الاحداث او التي تواكب المشهد او تندرج في واقع الاحداث.

لذا باتت الاحكام عند الافراد تصدر بطريقة مباشرة، ولا تنتظر مسوغات قانونية او بيانات حكومية لاصدارها، فان الاحكام العامة باتت تشكلها مجموع الاحكام الفردية المعرفية وليس الوسائل التقليدية النمطية او العدلية، وهذا ما يجعل من الفرد يتحصن ذاتيا باحكام مسبقة من الصعوبة تغييرها وباتت الاراء المحيطة لديه تندرج باطار التبرير او التعليل، لذا اصبحت عملية التوجيه وصياغة التوجه بحاجة الى اليات عمل حداثية تقوم على ايجاد اليات وسياسات تستجيب للمستجدات وتقوم للتعاطي مع المناخات الفردية بطريقة الاحاطة السيبرانية، وهي بحاجة الى اليات ليست تقليدية بل معرفية ووسائل عمل حداثية تعمل على توجيه الراي العام بطريقة فردية لصالح العمل الجماعي وتعمل على مزج المنفعة بالفائدة والمصلحة وبالقيم حتى يبقى المجتمع يدور في المحور المجتمعي الجامع وتبقى القيم الانسانية تشكل ذلك المحتوى الحضاري للثقافة الانسانية، وهو ما بيّنه سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني في خطابه في تيك وي عندما اوضح انه من المهم تغيير القوانين لكن من الاهم تغيير طريقة التفكير فان الانسانية بحاجة الى مرجعيات قيمية كما هي ايضا بحاجة الى مناخات معرفية، وهذا ما يجب ان يكون جزءا من برنامج عمل الاسرة الدولية في كيفية التعاطي مع الازمات والأحداث الدولية فان الحكم المعرفي بات يشكل اساس السلم الدولي.

(الدستور)