استنتاجان لا ثالث لهما من الحسم الملكي بأننا أمام اجراء انتخابات في الصيف، فالأول الغاء خيار التمديد كما تكلمنا عن ذلك في مقال سابق أما الاستنتاج الثاني أن خيار حل مجلس النواب بات قريباً جداً، وأن خيار إكمال هذا المجلس المدة الدستورية لغاية يوم السابع والعشرين من شهر أيلول مع إجراء الانتخابات قبل ذلك أو كما يعرف مجلس يسلم مجلساً بات الخيار الأضعف، أو أن احتمالية اللجوء إليه باتت غير واردة.

الدلالة الاهم أن خيار مجلس يسلم مجلساً إجرائياً وموضوعيا ليس في الصيف، وإنما لو كان ذاك الخيار هو المقصود لقال جلالته في الثلث الأخير من العام أو كما نعلم يوم السابع والعشرين من شهر ايلول ليس في الصيف.

أعتقد أن ثمة خيارات تناقش بشكل مستفيض في هذه الأيام للحسم بشأنها في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة تتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وثمة من يرجح إجراءها في نهاية تموز أو بداية آب وهذا الموعد من شأنه تجاوز موضوع حل المجالس النيابية في المرات القادمة وينهي حالة الارباك في المزاج السياسي العام على صعيد عمل مجلس النواب والحكومة معا لا سيما في أخر دورة عادية من عمر كل مجلس نيابي تسيطر على اجوائها اتهامات تتعلق بحماسة الظهور الإعلامي والتسابق لها على صعيد النواب وحماسة الدفع بإجراء صفقات حكومية وتفاهمات مع النو?ب لإطالة عُمر المجلسين وفي ذلك محاذير نحن في غنى عنها في ظل ازمات متكررة تؤثر بشكل سلبي في حالة الثقة المهزوزة أصلاً، على صعيد آخر لأننا كما نعلم أن مصير الاثنين مرتبط معاً وهو لا يحقق الغاية الأسمى من تنظيم العلاقة بين الحكومة والنواب.

إذن فتقريب موعد الانتخابات هو المخرج الأسلم لتجاوز خيارات الحل في المرات القادمة لكي لا يصبح خيار الحل هو القاعدة أو العرف السائد بل هو استثناء وبمبررات يفترض أن تكون مختلفة في كل مرة.

الذي يمكن تأكيده اليوم أننا نقترب كثيراً من الحسم باتجاه ما تقدم من استنتاجات موضوعية تحصر خيار إجراء الانتخابات بين شهري تموز وآب من الصيف المقبل، وأن حل مجلس النواب ورحيل الحكومة في نيسان أو بداية أيار على أبعد تقدير بطبيعة الحال نحن أمام حكومة جديده تجري الانتخابات فمن يا ترى سيكون صاحبها؟ أعتقد أن آذار لن ينتهي إلا والخيارات محسومة بشأنه ليتسنى له اختيار فريقه.

(الرأي)