شكل مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لجنة وزارية مختصة باختيار المرشحين للوظائف العليا. ونقل عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي قوله خلال الجلسة ان الهدف من اللجنة اختيار المرشحين »وفق معايير الدقة والموضوعية بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والضغوط«. وصرح وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام د. نبيل الشريف للصحافيين عقب الجلسة »ان الهدف من اللجنة انهاء التدخلات الشخصية والواسطات«. وقال ان اللجنة ستعتمد نظاما واضحا ومحدداً لاستدراج طلبات الوظائف وفقا لآلية معدة مسبقا تستند الى قاعدة بيانات عن المتقدمين وستقوم برفع تنسيباتها الى رئيس الوزراء.

سبق لحكومة الدكتور معروف البخيت ان شكلت لجنة مشاربهة اخذت على عاتقها مهمة اختيار المرشحين للوظائف العليا. كما انتهجت حكومات سبقت »البخيت« ذات الأسلوب, غير ان تلك الآلية لم تصمد طويلا, وفي احيان كثيرة لم يؤخذ بتنسيباتها. وخضعت عملية التعيين من جديد لضغوط الوساطات ومزاج رؤساء الحكومات وتدخلات الجهات الأخرى في الدولة. ولهذه الاعتبارات فقدت الالية مصداقيتها وظل الجميع على قناعة بأن الوساطة وروابط المصلحة والصداقة هي التي تحكم اختيار موظفي الفئات العليا, واستندت هذه القناعة الى تجارب ملموسة كانت المحاباة فيها اساس التعيين.

نتمنى للجنة الوزارية الجديدة ألاّ تنتهي مثل سابقاتها, وان تصمد في وجه الضغوط والتدخلات وتتحدى التوصيات القادمة من خلف الكواليس وتلتزم بمعايير الدقة والموضوعية التي تحدث عنها الرفاعي.

لغاية الآن ليس لدينا تصور حول آلية عمل اللجنة سوى التصريح المقتضب لوزير الاعلام الذي تناول عناوين عامة لا يختلف عليها اثنان. في المقابل هناك من الاشارات والدلائل ما يجعلنا حذرين بالتفاؤل بمستقبل اللجنة ومدى فاعليتها, فجلسة مجلس الوزراء التي اعلن فيها تشكيل لجنة التعيينات شهدت اتخاذ قرارات اقالة وتعيينات بالجملة لوظائف عليا دار حولها جدل ساخن بين الوزراء واعتبرت من طرف متابعين في الاروقة الرسمية بأنها مزاجية وجاءت كتصفية لحسابات شخصية ومصلحية.

كان الأجدر بمجلس الوزراء وقد اعتمد آلية مهنية للتعيينات والاقالات ان يؤجل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص, ويترك للجنة الوزارية استدراج الطلبات واختيار المرشحين, لملء الوظائف العليا والنظر في صحة تنسيبات الوزراء بانهاء خدمات بعض المدراء, عوضا عن انتهاج الأسلوب القديم في الاحالات والتعيينات.

ان ما جرى مساء الأربعاء الماضي يضع مصداقية الحكومة على المحك ويطرح اسئلة مشروعة حول جديتها في محاربة الوساطة وتبني منهجية عادلة في هذا المجال, ويشكل نكسة للجنة الوزارية قبل ان تبدأ عملها, خاصة وان بعض التعيينات قد خضعت بالفعل لتدخل عدة جهات اوصت بفلان او علان فيما اتخذت قرارات اخرى على استعجال وعلى نحو مفاجئ ومن دون اي مبرر موضوعي معلوم للرأي العام.

تستطيع اللجنة الوزارية من الان وصاعدا ان تمسك زمام الأمور وعليها ان تبذل الجهد اللازم لتغيير الانطباعات السلبية التي سادت بعد جلسة الاربعاء وإلا فانها ستكون مجرد غطاء لنهج قديم لم يتغير.العرب اليوم

fahed.khitan@alarabalyawm.net