تحدث مولتن فريدمان، الاقتصادي الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل للسلام والمستشار للرئيسين الأمريكيين - رونالد ريغان وريتشارد نيكسون- ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر قبل عقود، على ان هناك أربع طرق قد يتم بها إنفاق المال، أول طريقة هي ان تصرف المال الخاص بك على ذاتك، في تلك الحالة سوف تكون حريصا على ما تنفق لأنه مالك وتبحث للحصول على أعلى قيمة مقابل المبلغ المدفوع.

ممكن أيضا ان تصرف مالك على غيرك من خلال شراء الهدايا للأصدقاء او دعوة الزملاء لتناول وجبة العشاء حينها ستكون حريصا على المبلغ الذي تصرفه أكثر من الخدمة او الجودة المقدمة على العكس عند صرفك على ذاتك.

وأيضا يمكنك صرف مال شخص أخر - كمال الحكومة أو مال شركة تعمل بها - على ذاتك على سبيل المثال انت ذاهب لتناول الغداء في مطعم على حساب الشركة، حينها سيهمك ان تحصل على الطعام الجيد في مطعم فاخر ولكن لن تهتم للمبلغ المدفوع.

أما أخيرا والأهم ماذا يحصل حين تصرف مال غيرك على غيرك؟ أنت لن يهمك اي شيء إلا أن تجعل حياتك أسهل فلن تهمك لا الأسعار ولا الخدمة ولا الجودة. فتأخذ الخيار المربح أكثر لك (إذا كان لك عمولة) وهذا ليس لأنك شخص سيء، إنها ببساطة الطبيعة البشرية.

هذه النظرية قد تفسر الترف والصرف بلا خدمة وجودة في مؤسساتنا الحكومية وفي مدارسنا وجامعاتنا وحتى تفسر خسارة الشركات التي كانت تملكها الحكومة وعندما خصخصت اصبحت شركات رابحة وناجحة.

مشروع الباص السريع يدخل عامه العاشر لإنشاء "البنية التحتية" التي كانت من المفترض ان تجهز خلال عام واحد، وكلنا نعلم حجم التأخير في الطريق الصحراوي بينما مشاريع ضخمة كمطار الملكة علياء الدولي وميناء العقبة (المؤجرة لشركات خاصة) لم يحصل بها اي تأخير.

لن اضع اللوم على هذا او ذاك، ولكن أود أن أسأل سؤالا كمواطن أردني، أليس من الأفضل وجود شريك في تلك المشاريع لضبط المصاريف والنفقات ليبحث عن نجاح مشروعه من حيث الحفاظ على جودة الخدمة ليستطيع المنافسة؟ وهل الخدمات الحكومية المدفوعة من المال العام بمستوى ما ندفعه من ضرائب؟

أعلم حجم المشاكل والفساد الذي حصل عند خصخصت الكثير من الشركات، لان معظم الشركات التي تمت خصخصتها قد تم تحويلها من شركات حكومية محتكرة للخدمة الى شركات خاصة محتكرة للخدمة من خلال توزيع الامتيازات وغيره.

وفي النهاية فإن المنافسة الحرة أساس الابداع والتطور وتحسين الخدمات في أي مجال كان.