الملف صفر يحتوي على اخطر قضايا الاحتيال التي تمارس في وضح النهار على الاراضي الاردنية, ولها زيائن كثيرين ومن مختلف شرائح المجتمع الاردني , وضحايا هذا الملف لا تقتصر على فئة معينة بل تشمل قطاعات عديدة منها الاستثمار والقطاع الصناعي , والقطاع الطبي ,وحقوق الملكية , واولئك الناس من المهووسين بالشهرة وقطاعات اخرى عديدة . واما المتضرر الاكبر من قضايا الملف صفر, هو الوطن الاردني الذي بناه الاباء والاجداد بعرق جبينهم ليكون وطنا جامعا تحت هوية وطنية اردنية واحدة وفي ظل الراية الهاشمية , فتركوه لنا لنستكمل مسيرة البناءعلى اساس هذه القواعد والثوابت الوطنية الاردنية الصلبة . ولكن مسيرة البناء هذه, تتعرض من وقت لاخر لتهدديات من الداخل او من الخارج , ومنها على سبيل المثال لا الحصر الارهاب , التهرب الضريبي , التهريب الجمركي , افة المخدرات , وغيرها الكثير , ولكن سواعد ابناء هذه الوطن من ابناء القوات المسلحة و الاجهزة الامنية والمخابرات العامة وهيئة مكافحة الفساد و ضباط وافراد الجمارك العامة , يواصلون الليل بالنهار لصد تلك التهديدات التي لم تتوقف منذ تأسيس الدولة الاردنية , ولكن قضايا الملف صفر برأي هي من اخطر ما يواجه الدولة الاردنية في وقتنا الحالي , والتي من شانها تقويض الجهود التي تبذل لتاسيس دولة قانون ودولة انتاج والتي تنسجم مع رؤية جلالة الملك عبدااله الثاني , والتي اكد عليها دولة الرئيس الرزاز في اولويات برنامج حكومته لعام 2020 و ولكنها اغفلت قضايا الملف صفر .

الملف صفر عنوان برنامج تلفزيوني يبثه التلفزيون الاردني, يسلط فيه الضوء على قضايا تزويرلحقوق الملكية , ففي احدى الحلقات تم تسليط الضوء على كيفية قيام بعض المطابع المرخصة بانتاج عبوات تغليف مزورة تماثل تلك الاصلية لمنتجات صناعية وطنية او عالمية , والتي يتم بيع تلك المنتجات المزورة في السوق المحلي او يتم تصديرها ,على اساس انها المنتج الاصلي, حيث تباع باسعار بخسة ناهيك عن انها ذات نوعية منتج رديء ,وبالتالي تشكل تهديدا على سمعة الصناعة الوطنية وجودتها وتؤدي الى خسائر باهضة لاصحاب القطاع الصناعي , وفي حلقة اخرى تم تسليط الضوء على عمليات التجميل التي تجرى في وضح النهار اما في داخل البيوت او صالونات الشعرعلى ايدي اناس غير مؤهلين وبدون ترخيص رسمي , وكذلك القي الضوء على العمليات المتعلقة بالاحتيال على اشخاص لكسب المال لزيادة اعداد وهمية من المتابعين على السوشيال ميديا ,وايضا خصص حلقة عن اصدار شهادات فحص للسيارات مزورة من جهات مرخصة مقابل مبالغ مالية , وفي كل حلقة يسلط الضوء على قضية خطرة ,لا تخطر ببال احد انها تمارس في وضح النهارفي الاردن بدون ان يتم ضبطها .

في احد المرات قمنا بالشكوى ضد احد المختبرات الهندسية الحاصلة على ترخيص, لاننا اكتشفنا انها كانت تصدر نقارير فحص مغشوشة , ولكن وبعد ان انكشف سرها قامت باغلاق نفسها وفلتت من العقاب , ومن ثم بدأت تمارس نشاطها تحت اسم اخر كما سمعت, والسبب يعود لعدم وجود جهة اختصاص تلاحق هذه الشركة . هناك الالاف القضايا التي يقع ضحيتها المواطن الاردني يوميا وتؤدي الى الضرر بالاقتصاد الاردني بسبب عدم وجود جهة رقابية متخصصة لحماية الاقتصاد الوطني فمن منا نسي قضايا الاسهم والدخان وبنك البتراء , والفوسفات.......الخ.
لقد طالبت مرارا وتكرار بوجود جهة ما يمكن ان يطلق عليها وحدة الامن الاقتصادي تكون متخصصة في كل ما يمكن ان يلحق الضرر بالاقتصاد الاردني والتي من شانها مراقبة ومتابعة الشركات الوهمية التي تمارس اعمالها بكل حرية على الساحة الاردنية وكذلك متابعة عمليات التهريب الجمركي , وسرقة حقوق الملكية , والتهرب الضريبي, والابتزاز , وغيرها الكثير من عمليات الاحتيال التي تنسف المعنى العملي لدولة القانون او دولة الانتاج .


فهل من مجيب ؟