لم يحدد يوم 8 آذار من كل عام للاحتفال بيوم المرأة العالمي بالصدفة، انما بعد معاناة وإصرار واحتجاجات واضرابات قامت بها المرأة في عدة دول لتعرف العالم بقضيتها والمطالبة بالمساواة.

وإذ تحتفل الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي منذ عام 1975، كما تم انعقاد مؤتمر بيجن «المؤتمر العالمي الرابع والمعني بالمرأة» عام 1995، والذي عقد في الصين، ليرسم خارطة طريق تمكين المرأة في مختلف المجالات، وجاء الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة والذي ينص على «المساواة بين الجنسين».

وعُرف القرن الحادي والعشرين بقرن «ترقية المرأة»، في ظل وجود منظمات عالمية ومحلية عملت وتعمل على إزالة الحواجز والتحديات امام المرأة لإشراكها في المجتمع المحلي والدولي.

وهذه السنة تحتفل الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي 2020، وتركز احتفالية هذه السنة تحت شعار « العالم المتساوي هو عالم التمكين»، فمن خلال هذا الشعار نستطيع قراءة التوجه والنظرة المستقبلية للمرأة، إذ لم تعد المطالبة مقتصرة على المساواة بين المرأة والرجل، وانما بين الأجيال من خلال المرأة، وان تمكينها في مختلف المجالات هو تمكين العالم القائم على المساواة، وان يتم تربية الأجيال بمسؤولية مشتركة بين المرأة والرجل معاً، فعند دخول الأجيال معترك الحياة العلمية والعملية تكون قادرة على العمل بمفهوم المساواة والعمل ضمن حقوق الانسان في المجتمع.

وبما أن الأردن جزء من المجتمع الدولي وله بصمات محلية ودولية في دعم المرأة الأردنية، فقد وقّع بتاريخ 14 كانون الأول 1955 على الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وكما صادق الأردن على (28 مادة) من اتفاقية «سيداو» اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة «، وهي اتفاقية ومعاهده دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتحفظ على مادتين المادة (9) والمادة (16).


وفي أربعينيات القرن الماضي بدأ العمل النسوي بالأردن، في عام 1944 تأسست جمعية التضامن النسائي الاجتماعي، وعام 1945 نشأت جمعية الاتحاد النسائي، وعام 1954 تم تأسيس اتحاد المرأة العربية، وتأسست جمعية النساء العربيات في الأردن سنة 1970، وصدر قرار يحق للمرأة الأردنية حق الانتخاب والترشح عام 1974، وأسست وزارة التنمية الاجتماعية الاتحاد النسائي الأردني بتاريخ 5-9-1981.

وبعد عام 1981 بدأت الحركات النسوية، والتفكير النسوي يستقل، ويتشكل بعدة تنظيمات وجمعيات، ولكل منهما رؤية وأهداف محددة، وضعت رغم وجود العديد من العقبات والصعوبات. وفي عام 1985 شارك الأردن في المؤتمر العالمي بنيروبي بتمثيل نسائي أردني. وتأسس اتحاد المرأة الأردني عام 1994، وأنشئت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 1992، وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني عام 1995، وهناك العديد من الجمعيات والمراكز التي أصبحت تهتم بشؤون المرأة.
ومع كل هذا العمل والتقدم؛ يطرح علينا سؤال هو؛ اين تتجه بوصلة المساواة والعدالة؟ هل سنبقى نعقد هنا مؤتمرا، وهناك ورشة عمل أو تدريبا، والحصول على دعم خارجي لمشاريع تخص المرأة، وشعارا جديدا كل سنة، أليس الأحرى ان نعمل معاً من مجتمعنا في مواجهة التحديات والمعيقات لدعم الشراكة والتشاركية بين الرجل والمرأة والابتعاد عن الاجندات الخارجية إن وجدت.

ووجود مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ليس بحديث، ولكن ما يميزها في الوقت الحاضر أنها موجودة بكثرة وفاعلية، ومنتشرة في مختلف المحافظات، وأصبحت تؤثر في الرأي العام. ومما لا شك فيه أن لها دوراً أساساً في مشاركة المرأة الأردنية في أغلب المجالات السياسيـة، والثقافية، والتشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية. إذ عملت هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة، أي من بداية القرن الحادي والعشرين على إشراك الرأي العام في القضايا التي تهم المرأة، ومنها على سبيل المثال مشاركتها السياسية. وانبثق عنها إيجاد كوتا نسائية في مجلس النواب، وعملت مؤسسات المجتمع المدني على تعديل عدة تشريعات، وقوانين لدمج المرأة أكثر في العمل السياسي.

(الدستور)