1.058 مليار دينار عجز الموازنة العامة بعد المنح في نهاية العام الماضي، ومقدر في موازنة العام 2020 بنحو 1.046 مليار دينار، اي بانخفاض مقدر بنسبة 1.13%، بالمقابل بلغ حجم موازنة التمويل للعام الحالي 5.91 مليار دينار قروض محلية وخارجية، منها 3.57 مليار دينار من مصارف وصناديق رئيسية محلية، بمعنى مزاحمة القطاع الخاص للاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، خاصة وان البنوك المحلية ترى في الحكومة عميلا ممتازا وقليل المخاطر الائتمانية، علما بان انخفاض هياكل اسعار الفائدة بالدينار سيغري الحكومة لمزيد من الاقتراض بالدينار على حساب قدرة البنوك على تمويل مشاريع القطاع الخاص، وهذا يعمل في غير صالح النمو الاقتصادي المأمول.

هذا السلوك المالي يعمل على تقويض توجهات الحكومة في تحفيز الاقتصاد خصوصا القطاع الخاص باعتباره رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الصادرات الوطنية وزيادة الطلب في السوق المحلية بشكل عام، ما يدفع القطاع الخاص مجددا الى دوامة البحث عن مصادر تمويل غير متاحة في ظل نقص ادوات سوق رأس المال (السندات والصكوك) وهي شبه معطلة، نظرا لاستحواذ الحكومة وشركاتها على نصيب الاسد من هذه الادوات، وبذلك يعود القطاع الخاص المحلي الى المربع الاول مجددا.

وتشير الارقام الرسمية الى ان تدني نسبة التضخم اقل من نصف بالمئة، ما يعني ان الطلب داخل السوق المحلية في ادنى مستوياته، وان تحفيز الاقتصاد لم يتحقق بعد ، وان هناك ما يتسبب في تحقيق هذه النسبة المتدنية التي تشير بما لا يدع مجالا للشك ان القوة الشرائية لدى السواد الاعظم من المواطنىن لازالت غير قادرة على معالجة اختلالات الاسواق التجارية بشكل عام، وبالتالي بقاء نسبة النمو الاقتصادي على انخفاض وهذا ما يخالف التوقعات الرسمية.

ان ادارة السياسة المالية لازالت تسير في نفس الاتجاه بتوسع النفقات الجارية التي تساهم في زيادة العجز الذي يُحول آليا الى مزيد من الديون التي ترهق موازنة الدولة بشكل عام (خدمة الدين من اقساط وفوائد)، وهنا فان عجز الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية (المتأزمة) يفترض ان يُرحل الى الاولويات الثانية والثالثة والاهتمام اولا بالاقتصاد الحقيقي وتحفيزه، والذي بدوره يستطيع ان يمكن المالية لايجاد حلول لاحقة، لما يتعلق بالعجز وفجوة التمويل، فالدين المرتفع لم يكن في الكثير من الدول العائق امام النمو، انما العقبة الحقيقة خدمة الدين التي لا يمكن التعامل معها الا من خلال تسريع وتيرة النمو.

(الدستور)