عمون - ينال المعاني - رد رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور على منشور رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة فيما يخص الشهادة الجامعية في قانون الادارة المحلية .

وتاليا الرد :
تحياتي .. واحترامي .. هناك خلط فادح بين مفهومين مختلفين : مفهوم الولاية و التولية و مفهوم سلطة الشعب على نفسه . نعم نصت المادة 22 على عبارة" يتولى " من الولاية و الولاية هي سلطة تنفيذية يمكن تنظيم عملها بقوانين او تنظيمات او حتى تعليمات . أما مفهوم الإنتخاب فيعني ان الشعب أو الهيئة الإجتماعية كلها في حالة انعقاد .. و بالتالي هي صاحبة الولاية و ليس السلطة التنفيذية . و الشعب حين تنعقد هيأته هو سيد نفسه .. حتى الدستور يستطيع تغييره و لا وصاية لأحد على قرار هيئة اجتماعية شعبية منعقدة . صحيح ان المساواة المقصودة في الدستور ليست مساوة مطلقة أو حسابية كما سماها سعادته و لكن الأمر هنا يتعلق بتكافؤ فرص المواطنين و ليس بمساوتهم او عدم مساواتهم .. يعني الأمر يتعلق بمبادئ العدل بين الناس في سوق مفتوح يقوم على الإختيار الحر .. فلا ينبغي تقييد العدل بين الناس بهذه الحجة . الأهم عمليا ان منصب رئيس البلدية ليس منصبا تكنوقراطيا .. رئيس البلدية يمكنه ان يعين مهنسا مثلا للقضايا الفنية .. فمنصب رئيس البلدية ليس وظيفة رسمية فنية . بل وظيفة اجتماعية عمادها الأساسي ثقة الناخبين و ليس الكفاءة العلمية او الفنية . رئيس البلدية ليس موظفا حكوميا يشغل موقعا بيروقراطيا بل هو صاحب ولاية من مجتمعه المحلي . لكن يبدو ان البعض منا لا يزال يحسب ان رئيس البلدية هو مختار يمكن للسلطة التنفيذية ان تعينه وفق ضوابطها .. الأهم من كل ذلك : أن العمل العام و الخدمي منه خصوصا لا يمكن قياسه بالشهادة الجامعية مهما كانت .. القياس الوحيد هو إرادة الناخبين لفرد لشخصه و قد ينتخبه الناس لمؤهلاته و لكنهم ينتخبونه بناء على معرفتهم السابقة به و بقدرته على العمل العام .
وأخيرا. معالي الدكتور لا يمكن ان تكون اراد الشعوب مقيدة على هيئة ومفتوحة لهيئة أخرى .