غالبا ًما ينقص المرأة الدعم لتحقيق الانجازات والبروز في المجتمع، فالمسؤوليات التي تقع على عاتق المرأة في المنزل كزوجة وأم ربما تقف حاجزا ًعند البعض وتمنعهن من التقدم وتحقيق الأهداف . وفي المقابل وما أن يكون الدعم موجوداً حتى تثبت المرأة الأردنية قدرتها وتتغلب على كل الظروف ، فالعديد من النساء الأردنيات استطعنا التوفيق ما بين الحياة المهنية وتحقيق النجاح الباهر، ليس على الصعيد المجتمعي فقط ، بل على الصعيد الإنساني.

ورغم هذا كله ،فإن اللافت للنظر أن الفروق مهمة وظاهرة بينهن و بين الرجال، فأحد الفروق الذي يمنع من التقدم والاستمرار وهو الاحجام عن الإعلان عن إنجازاتهن ،فلا تزال الكثير من النساء الأردنيات الناجحات غير معروفات ويتوجهن إلى الإقدام على العمل بكل جهودهن عوضا ًعن الإعلان عن نجاحاتهن خلال المقابلات الإعلامية أو المشاركة في الصحف والمؤتمرات أو حتى الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا من جهة .

من جهة أخرى ، تتمتع المرأة الأردنية اليوم بحالة واضحة من النضوج السياسي خاصة بما تقدمه في كل مجالات العمل العام من مجالس محلية، ومراكز معنية بشؤون المرأة ومن ندوات ومؤتمرات والعديد من الأنشطة التي تعزز مشاركتها في الحياة العامة، ورغم هذا كله فان النهوض بالمرأة الأردنية سياساً لا زال من أعقد وأصعب الأمور في مجتمعها الشرقي بفضل ما تواجهه من عنف سياسي ووجود العديد من التحكمات المؤثرة على الاعتراف الأساسي بمشاركة المرأة الأردنية ودورها السياسي البارز في المجتمع الاردني في ظل عدم ايمان البعض في دورها خارج النطاق الأسري.

فالعنف السياسي الذي يمارس على المرأة الأردنية سواء كان من المجتمع أو من صانعي القرار أو حتى التنمر الحاصل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ما هو إلا عنف موجه يسلب المرأة حقها في التعبير عن رأيها السياسي و من التواجد السياسي في أغلب المحافل خوفا ًمن أن تدفع ثمن مساهمتها السياسية في صنع القرار، فبرغم المناصب التي حظيت بها المرأة الأردنية إلا أن التهميش والإقصاء ما زال واضحا ً ويتطلب منا التعلم و عدم الخوض في اسقاطات سابقة خاصة مع اقتراب الانتخابات كما يتطلب من الحكومة التعامل مع حالات العنف السياسي الواقع على المرأة من خلال البدء برصد ووضع مؤشرات للتعامل مع قضايا العنف السياسي وتوفير التشريعات المناسبة لذلك.

ما يتطلب منا اليوم حقاً هو تقدير مشاركة المرأة السياسية و تذليل الصعوبات والمشكلات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها المرأة حتى تصل الى حد من التوزان بما يتسم مع التوقف عن البحث المتواصل عن أدني متطلبات الحياة والبدء بالتفكير بالشأن السياسي ، وصولا ً إلى النهوض بالمرأة الأردنية وعدم تركها ضحية لعادات وموروثات خاطئة لا تمت بصلة الى تعاليم دينية او الى احكام شرعية، لكنها عادة ما تأخذ بالحسبان التشدد والتعصب من دون أي تأسيس على أحكام وقواعد سليمة لا تتفق إلا مع أهواء ومتعقدات البعض و نظرتهم للمجتمع.