إن إزالة العوائق من أمام المشاركة السياسية للشباب غاية بحد ذاتها، فإذا كان تصور الشباب للعمليات السياسية الرسمية بأنها بعيدة عن متناولهم أو غير جذابة لهم، فيمكن لهذا التصور أن يشكل توجهاتهم طوال حياتهم، مما قد يترك أثرًا سلبيًا طويل الأجل على الثقافة السياسية في المجتمع الاردني، ومن المرجح أن ينشأ شعور كبير بالإحباط، مما قد يزعزع إرساء الديمقراطية، كما ينطوي اقصاء الشباب من المشاركة السياسية الحقيقية واشراكهم في صناعة القرار على خطر تجاهل التحديات الإنمائية لجزء كبير من المجتمع وتجاهل وجهات نظره، لذلك فإن اشراك الشباب في الحياة السياسية ليست مهمة للمشاركة السياسية للشباب وحسب بل هي عنصر حاسم في الصفة التمثيلية التي يتسم بها مجلس النواب وهذا ينطبق بصفة خاصة على البلدان التي تضم أعدادًا كبيرة من الشباب، ومنها المجتمع الاردني الذي يشكل فيه الشباب ما نسبته 33% من عدد السكان.

من المقومات المهمة للبيئة المواتية للمشاركة السياسية للشباب وجود إطار قانوني يلائم الشباب ويعزز مشاركتهم السياسية بشكل فاعل وحقيقي، الأمر الذي يفرض ضرورة تحديد العوائق القانونية ضمن السياق المحدد أمام مشاركة الشباب ومعالجتها، وبمراجعة التشريعات ذات العلاقة في السياق الاردني وعلى رأسها قانون الانتخاب الحالي نجد ان القانون يحول دون تعزيز هذه المشاركة كما يريدها جلالة الملك ويطمح لها الشباب الأردني هذا من جانب ويعارض افضل الممارسات الدولية في هذا المجال من جانب آخر، ويرجع ذلك الى جملة من الأسباب نجمل اهمها في الأسباب الثلاث التالية:

السبب الأول: لم يحظ سن الأهلية للترشح للانتخابات البرلمانية باهتمام سياسي أو بحثي جاد، حيث حدد المشرع الاردني سن الترشح ب 30 عام في حين جعل سن الانتخاب 18 سنة مما يخلق فجوة واضحة بين سن الترشح وسن التصويت ويحد من مشاركة الشباب في العملية السياسية كأعضاء في البرلمان المنتخب، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على تخفيض سن الترشح الى 25 عاما على الأقل لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في الانتخابات والترشح للبرلمان، وهنا نجد أن ثلث بلدان العالم تحدد قوانينها سن الأهلية للمنافسة في انتخابات مجلس النواب بـ 25 عامًا أو أقل( هناك 51 دولة تسمح للشباب بعمر (18) سنة بالترشح للانتخابات، مثل: ألمانيا، بريطانيا، كندا، أستراليا، أوغندا، كينيا، تايلند، تركيا، المغرب)، خاصة اذا ما علمنا ان معظم الكيانات الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرف الشباب على أنهم تلك الشريحة من السكان التي يتراوح عمرها من 15 إلى 24 سنة، الأمر الذي يعني ان قانون الانتخاب الاردني لا يسمح بترشح الشباب وفق هذا المفهوم.

السبب الثاني: إقرار حصص مخصصة للشباب في قوانين الانتخابات، وهذا ما لم يأخذ به المشرع الاردن وحتى لم يلتفت اليه في قانون الانتخاب على الاطلاق، فكما تطبق 108 دولة حول العالم نظام حصص مخصصة للنساء في البرلمانات، وكانت هذه الإجراءات الإيجابية حاسمة الأهمية في تحسين التمثيل السياسي للنساء، وكون الشباب يعانون من نقص التمثيل في المجالس النيابية ونظرة مجتمعية سلبية، فقد يكون هذا النظام ملائمًا لتحسين مشاركتهم أيضًا.
وهنا نجد أن الكثير من الدول التي تبنت هذا الاتجاه واخذت بنظام تخصيص حصص للشباب في القوانين الانتخابية ومنها على سبيل لمثال لا الحصر: أوغندا، هناك خمسة مقاعد في مجلس النواب محجوزة للنواب الشباب، الجمعية الوطنية بكينيا هناك 12 مقعدا محجوزًا ُ لممثلين ترشحهم الأحزاب السياسية لتمثيل مصالح خاصة بالشباب، وفي المغرب، ينص قانون الانتخابات الجديد على تخصيص ثلاثين مقعدًا للمرشحين دون سن الأربعين، وفي سريلانكا، وحتى وقت قريب، كان يجب أن تكون أعمار 40 بالمائة من المرشحين في القوائم الحزبية الانتخابات الحكومة المحلية ما بين سن 18 و35 عامًا.

السبب الثالث: اشتراط تقديم الاستقالة من الموظف العام قبل الترشح، وهو شرط يحد وبشكل كبير بل يشكل تحديا مهما امام مشاركة الشباب السياسية، إذ لا يجب ان يخضع الترشيح لضوابط ومحددات غير منطقية، كما يجب النظر في تغيير القانون من اجل السماح للموظفين العامين بتقديم الاستقالة بشكل دائم في حالة النجاح في الانتخابات بدلا من تقديم الاستقالة قبل الدخول في المنافسة، أو إمكانية تقديم اجازة بدون راتب وبما هو متبع في كثير من الدول.

لذا فإن الأمر بحاجة لمراجعة حقيقية وجدية لقانون الانتخاب اذا ما اردنا مشاركة سياسية حقيقية وجادة للشباب.