أصبح من الواضح أن فيروس كورونا سيكون لها آثار خطيرة للغاية على السياحة العالمية وحركة السفر والنقل وصناعة الضيافة، إلى جانب التأثير الصحي على الأشخاص المتأثرين بالفيروس حيث أثرت لغاية الآن على ما يقرب من تسعين ألف شخص و أودى الفيروس بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حتى الآن.

من هنا فإنه يتعين على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الدعم للمؤسسات والمنظمات الصحية التي تتعرض لضغط هائل، كما ويجب التنبه للتهديدات التي بات يشكلها هذا الفيروس وبالتالي لابد من البدء بمعالجة التوابع المتعلقة بالقضايا الاجتماعية التي بات يسببها هذا الفيروس مثل فقدان الوظائف وزيادة البطالة، ولكن أيضًا يجب التنبه للمخاطر المرتبطة بهذه القضايا اجتماعيا سواء على المستويات المحلية أو الدولية.

يحتاج العالم ككل للتعاون ضد هذا التهديد العالمي الأثر، وإلى تبادل وجهات النظر والمعلومات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب واستخدام جميع الأدوات المتاحة للإنسانية لضمان توقف المخاطر التي يشكلها هذا التهديد. لابد من الاشارة هنا أن هذا الفيروس بات يهدد وبشكل واضح حركة السفر العالمية من والي المقاصد السياحية على المدى القصير والبعيد أيضا، وخصوصا في الدول الأكثر تضررا كالصين وإيطاليا وإيران وغيرها وبات معدل الإلغاءات يهدد عمالقة صناعة الطيران مع ارتفاع نسب الإلغاء والتعويضات، وهو ما يهدد حتى شركات التأمين الكبرى عالميا وهو ما دعا بالمنظمات الدولية كالاياتا (IATA) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) مثلا لإطلاق التحذيرات لتقليل حجم الخسائر و إنقاذ صناعة السياحة دوليا.

لابد من الاشارة أيضا، أن الغاء او تأجيل المؤتمرات والملتقيات السياحية المهمة عالميا كملتقى ITB Berlin وغيرها من المعارض الدولية بات يؤثر على ثقة منظمي هذه الفعاليات، وبالتالي امتداد هذا الأثر على المستهلك العادي أو متلقي الخدمة النهائي؛ علميا هناك توابع مالية ضخمة تتبع عملية إلغاء أي فعالية قبل وقت إنعقادها بفترة قصيرة، وهي توابع ليس من الممكن تحملها دائما وهو ما سيحدث كوارث سياحية اشبة ماتكون بالزلازل السياحية من حيث قيمة الضرر والنتائج السلبية جدا.

بناءا على ماسبق لابد من تطبيق خطط إدارة الأزمات محليا وعالمي، لابد من توفير تعليمات واضحة ومتخصصة وعلى كل المستويات توضح آليات التعامل مع هذا الداء وتفعيل استخدامات التكنولوجيا للحد من انتشار هذا الفيروس لاقصى الحدود وكذلك اتباع إجراءات السلامة في المنشآت السياحية سواء فنادق او مطاعم او حافلات سياحية و تعقيمها بطرق علمية تبعث على الاطمئنان في ظروف سياحية غير مطمئنة البتة، يجب كذلك ايقاف اي ممارسات اجتماعية من شأنها زيادة انتشار هذا المرض الفتاك. محليا اثبتت الاردن قدرة فائقة على إدارة الأزمة ورفع الوعي لدى المواطن واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض وهو ما يثبت حجم الوعي بأهمية قطاع السياحة ودورها كقطاع فاعل ومهم وهو ما أدى الي رفع الثقة لدى شركاء الاردن في الخارج.

كنتيجة لهذا الخطر العالمي لابد للحكومات ومدراء الوجهات السياحية البحث عن خطة بديلة لتغطية النقص الحاد الذي تلمسه السياحة الوافدة (Inbound Tourism) وذلك من خلال التركيز على الاسواق المحلية او ما يعرف علميا بأسم السياحة الداخلية (Domestic tourism) والتي عادة ما تكون أقل تضررا بالكوارث العالمية الخارجية وهو ما يشكل حلا متوسط وطويل الأجل لهذه المعضلة و خصوصا حين نعلم ان أرقام الالغاءات للسياحة الوافدة وصلت أرقاما قياسية غير مبشرة على الاطلاق.

تعرف السياحة الداخلية أنها قيام مواطني الدولة والمقيمين عليها بزيارة المواقع السياحية والأماكن الأثرية ضمن حدود هذه الدولة وهي فرصة للمواطنين للتعرف على بلدهم واستكشافه، وتلعب دورا مهما في زيادة الاستثمارات السياحية والدخل السياحي وخفض نسب البطالة، خصوصا لدى المجتمعات المحلية، وتشكل حلا ولو مؤقتا لضمان تدفق النقد للمنشآت السياحية على امتداد الوطن، وهو الشئ الذي يفرض حتمية ان تقوم المنشآت السياحية بإعادة دراسة جدية لأسعار خدماتها من غرف وحافلات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها السائح المحلي والدولي على حد سواء.

من هنا لابد من الاشارة الى الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على تنشيط ودعم السياحة المحلية من خلال تبني الافكار البناءة

كبرنامج "اردنا جنة" والتي تستهدف المجتمع المحلي من خلال تشجيعهم على السياحة الداخلية وإشراكهم بعملية إنقاذ قطاع السياحة وتعميق معرفتهم ببلدهم ودعم القطاعات المختلفة التي تستهدفها عمليات التنمية السياحية المستدامة كقطاع الحرف والصناعات اليدوية التي تستهدف عادة المجتمعات المحلية في المناطق الاقل حظا سياحيا.

فايروس كورونا بكل تأكيد سيؤثر سلبا على قطاع السياحة سواء على المدى القصير او المتوسط او ربما الطويل بحسب خبراء القطاع وهو ما بات يظهر جليا على أرقام الحجوزات للمواسم القادمة وعلى حجم الالغاءات للموسم الحالي وهو مايتطلب التفكير بشكل جماعي وابداعي وتغليب مصلحة الجماعة والوطن على المصلحة الشخصية والذي يتطلب كذلك إعادة النظر بالجنسيات المقيدة التي لم تسجل بلدانها أية إصابات بهذا الفيروس حتى الآن.