ما يسمى المجتمع الدولي يقدر عالياً دور الأردن الإنساني في إيواء اللاجئين السوريين وهو بالنسبة للأردن واجب قومي وعربي لا يريد مقابله أجراً لكنه حتماً يريد مساندة حقيقية وفاعلة وهو ما تحقق لكن بأقل المطلوب.

مقابل هذا الدور سيخرج الأردن رابحأً إنسانياً وخاسراً اقتصادياً وقد جاء الوقت لأن تتحرك الحكومة نحو حلول موضوعية لتعويض تقصير المجتمع الدولي الذي يتعين عليه أن يمنح الأردن نظرة خاصة بخصوص العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، فهي ليست خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه وإلا فعلى المجتمع الدولي أن يتورط بشكل أكبر في تحمل نصيبه من العبء الذي لا يستطيع الأردن أن يتحمله منفرداً.

طلب من الأردن أن يتبع سياسة الجسور المفتوحة لاستقبال اللاجئين لكنه لم يمنح جسراً واحداً لاستئناف التجارة. وقد نظرنا إلى أهمية فتح المعبر الذي يمثل همزة الوصل مع العراق باعتباره شريكاً تجارياً مهماً وكان لسنوات طويلة يحتل موقع الشريك التجاري الاول عندما كان السوق الأميركي مغلقا وعندما كانت المساعدات الأميركية لا تتجاوز 35 مليون دولار.

الحديث عن الطريق السالك بصعوبة إلى بغداد يفتح باب الحديث عن الطريق غير السالك كلياً إلى دمشق، وما على المجتمع الدولي المتباهي بالتعاطف مع أوضاع اللاجئين أن يؤمن للصادرات الاردنية الطريق ليس فقط إلى سوق سورية بل إلى تركيا وأوروبا.

آن الأوان أن يتم وضع فتح طريق التجارة مع سوريا على أجندة أولويات الحكومة طالما أن الأمن يسود نسبياً في جنوب سوريا، فبالنسبة للأردن فتح الحدود مع سوريا تتجاوز حدودها التجارية بل ستساعد أيضاً على عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وزير الصناعة والتجارة الذي زار دمشق ويقول إنه تم وضع أطر عامة للحوار حول التبادل التجاري وعلى الأرجح ستتبع هذه الزيارة أخرى وثالثة وربما رابعة للاتفاق على قوائم السلع خصوصاً تلك التي لا تطالها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

المساعدة الدولية على استئناف التجارة الأردنية السورية وتذليل صعوبات المرور عبرها الى تركيا ومنها الى أوروبا، ليست منة بل تقدير لواجبه في إيواء اللاجئين السوريين بتشجيع من المجتمع الدولي الذي دق على صدره ولم يفعل الكثير.(الرأي)