شكلت الحكومة السابقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون هيئة استشارية لراسم السياسة يساعدها على توفير بدائل مختلفة لاي سياسة او قضية تتطلع الجهات الرسمية للتعامل معها.

اعضاء المجلس هم نخبة متنوعة في مختلف القطاعات ويملكون خبرات عالية المستوى في الكثير من المجالات اضافة الى خدمة عدد كبير منهم في العمل العام من عدة مواقع , وهم يقدمون استشارات للحكومة ان طلبت منهم بالمجان وليس كما يعتقد البعض بأنهم يتقاضون آلاف الدنانير لقاء عضويتهم في المجلس, فهم يقدمون عملا طوعيا.

الحكومة الحالية اليوم بأمس الحاجة للاستشارة من الفعاليات المعنية في المجتمع حول الكثير من القضايا التي ستكون عنوان اداء الحكومة في المرحلة المقبلة, فبدلا من لجوء الحكومة الى استشارات الشركات الاجنبية والمكاتب الاستشارية المختصة بترجمة قوانين وبرامج تنمية ومن بيعها للحكومة على اعتبار انها برامج وطنية سرعان ما ثبت بعد ذلك فشلها من جميع الجوانب ناهيك عن الخسارة المادية الكبيرة الناتجة عن دفع ثمن تلك الاستشارات "الفهلوية".

من الحكمة ان تستعين الحكومة بخبرات المجلس الاقتصادي وتوظيفه حسب ما تراه مناسبا, لان ذلك سيعينها على اتخاذ القرار المناسب تجاه العديد من الملفات والقضايا التي تحتاج الى دراسة أعمق وآراء من مفكرين او مختصين ذوي خبرات علمية وعملية عالية المستوى والنضوج.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية فقط بمعنى ان لا تتمتع بصلاحيات او سلطة القرار, فهي تفكر جنبا الى جنب الفريق الوزاري تجاه القضايا التي على الارجح تكون محلية بالدرجة الاولى وخدمية بالدرجة الثانية.

هناك الكثير من مجالات العمل التي بحاجة ان يشارك احد الحكومة بتوفير بدائل ومقترحات عدة لاتخاذ القرار المناسب فيها, وهذه مسؤولية وطنية وتجربة جديدة مبنية على تجارب سابقة فشلت جميعها لسبب واحد ورئيسي وهو ان القائمين عليها في ذلك الوقت كانوا ينظرون للوطن من جيوبهم فقط.0


salamah.darawi@gmail.com

العرب اليوم