عندما كان الاردن يخوض حروب قبل نحو نصف قرن, كان هناك ضرورة ماسة لاصدار قانون لخدمة العلم. والذي تم تعديله عام 1986. في كل عام تصدر دائرة التعبئة في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية تعاميم الى الشباب الاردني من مواليد اعوام محددة, بضرورة مراجعة شعب وأقسام ومكاتب الدائرة في المملكة, وتقوم السفارات الاردنية هي الاخرى بالاعلان للمطلوبين من الشباب في ذلك العام, بضرورة مراجعتها مع احضار الوثائق الثبوتية وغيرها, لغايات الحصول على دفتر خدمة علم.

عدد الاردنيين من الشباب الذين يقيمون في الخارج يفوق المليون, وجلهم ولدوا وترعرعوا في بلاد الاغتراب مثل امريكا وكندا واستراليا وامريكا الجنوبية والخليج العربي وغيرها, ومنهم من لا يفقه اللغة العربية على الاطلاق, ولكنهم يتشبثون في بلدهم الاردن كتشبث الغريق بطوق النجاة, وذلك بسبب اصرار الاهل على ان يكون هناك رابط عاطفي بين ابنائهم وبلدهم الام.

قانون خدمة العلم لم يراعي تلك الحقائق وظروف مختلف الاردنيين, والانظمة المعمول بها تحول دون تجديد جوازات سفرهم او هوية الاحوال المدنية الخاصة بهم, فدائرة الاحوال المدنية والسفارات الاردنية ترفض اصدار او تجديد جوازات السفر او بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بهؤلاء الشباب الا اذا كان لديهم دفتر خدمة علم ساري المفعول.

لا اعرف اذا كان هناك فائدة تعود على الوطن من هذه البيروقراطية, التي لم تراعي ظروف الاردنيين في بلاد الاغتراب, فالاصل ان نحبب الشباب الاردني اينما كانوا وفي اي موقع او اي بقعة في العالم من الارتباط ببلدهم الام، اليس هذا هو عين العقل؟

لقد اصبح من الضروري تعديل قانون خدمة العلم الحالي ليأخذ بالاعتبار مختلف ظروف الاردنيين، لانه لا يعقل ان يشمل ابناء الاردنيين من مختلف الجنسيات من الموظفين او الطلاب اوالاطباء اوالعلماء او المهندسين اوالسياسيين اواساتذة الجامعة وغيرهم ممن يحملون جنسيات اخرى اضافة الى الاردنية ويعيشون في الخارج، والشريحة الاخرى منهم عاشوا طيلة حياتهم خارج الاردن في دول عربية ولا يملكون جنسية اخرى.

كلي ثقة بعطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي والمعنيين بالامر بدارسة هذا الملف الذي يؤرق مئات الالاف من ابناء هذا الوطن في الخارج لوضع الحلول المناسبة, واستثناء اردنيي الخارج من خدمة العلم حتى يتمكنوا من صرف او تجديد الوثائق الاردنية التي يرويدنها بدون تعقيدات.

waelsamain@gmail.com