منذ عامين ينشغل الأردنيون حكومة وشعباً في مثل هذا الوقت بملف "دعم الخبز" هذا الدعم الذي يُطرح العديد من التساؤلات في تفاصيل صرفه للمواطنين في كل عام، تساؤلاتٌ لا تظهر لها إجابات، تساؤلات تتجدد باستمرار مع تجدد التفاصيل.

أطلت علينا الجهات الرسمية اليوم معلنةً عديد التفاصيل حول صرف الدعم ومبهمةً أخرى، مما يُثير العديد من الأسئلة المشروعة المتعلقة بصرف الدعم.

إن عدد السكان في الأردن حوالي 10 مليون 400 الف نسمة، 3 ملايين منهم من غير الأردنيين، بالتالي يتبقى حوالي 7 ملاين نسمة، يستحق الدعم منهم، أكثر من 4,5 مليون، وبمجموع أسر يصل إلى حوالي مليون أسرة، وهنا علينا أن نتساءل هل هناك 500 الف أسرة دخلها يفوق 1000 دينار، إن افترضنا أن كل 4 ملايين نصف المليون يقتربوا من المليون أسرة.

عند الحديث عن المعايير أوضحت الجهات الرسمية أن هناك 57 معياراً ستؤخذ بنظر الاعتبار دون الخوض في تفاصيل ذلك، الأمر الذي قد يدخلنا في ضبابية امتزاج هذه المعايير وما قد تخرج به من نتائج، إضافة إلى أن تغيير منصة التقدم وربطها ببرنامج الدعم التكميلي، على الرغم من اهمية ذلك، إلا أنه قد يعني حرمان المزيد من الأردنيين من حقهم في الدعم، وتأكل المستحقين عاماً بعد عام.

فيما يتعلق بأماكن صرف الدعم فقد تم حصر ذلك بالحسابات البنكية والمحافظ الألكترونية، مما يعني مزيداً من الأعباء على المواطن، وخاصة الذي لا يمتلك حساباً بنكياً أو محفظة الكترونية، وهل المواطن الذي ينتمي للطبقية الفقيرة الهشة في وارد هذه الأدوات ليحصل من خلالها على الدعم، أليس فتح الحساب البنكي سيؤدي إلى اكتظاظٍ في البنوك؟؟.

في ذات السياق إن هذه الإجراءات (المحفظة الألكترونية، الحساب البنكي) لا خلاف على يُسرها وسهولتها، ولكن هل هذه الخطوة معممة على كل من يستحق الدعم؟؟.

في نهاية المطاف ومن باب الإنصاف إن من الواجب الإشادة بأخذ مسألة القروض الشخصية بنظر الاعتبار عند تحديد مستحقي الدعم، وهو ما لم يكن حاضراً في المرات القادمة، إضافة لعدم وجود سقف لعدد أفراد الأسر المستحقة لهذا الدعم.

ختاماً أن الانتقال في تقديم الخدمة والارتقاء بها يستدعي ويسترعي مزيداً من الوضوح، حتى يأخذ كل ذي حقٍ حقه، فسعر الخبز لم يستثني أحداً منذ عُدل.