بلغ عمر الدولة الاردنية 100 سنة ولا نزال نلهث لأجل الاقتراب من ديمقراطية متدرجة تكرس الهوية المدنية ودولة القانون وتسمو بالدولة الى استقرار خطواتها السياسية الذي يجعل جميع جوانب العملية السياسية واضحة وادارتها شفافة تحترم عقول المواطنين.

إلى اليوم لم يعرف بلدنا الوضوح في خطوات ادارة الشأن السياسي الذي أمل فيه بعد عودة الانتخابات عام 1989. ولا تزال كل خطوة تتوه وتدخل في احجية ننام ونصحى على تكهناتنا بها متى تكون؟ وكيف ستكون؟.

بتنا حقل تجارب كل انتخابات نيابية تجري بموجب قانون مختلف مرة صوت واحد ومرة دوائر وهمية. ومرة قائمة مفتوحة، وفوق ذلك تكهنات مع كل انتخابات هل ننتخب بقانون جديد ام نبقى على ما سبقه.

ننادي بالحياة الديمقراطية بلا احزاب في مجلسنا النيابي فكيف تستقيم الديمقراطية بلا احزاب؟ ونحرص على كوتا للاقليات وللنساء وللبدو ونحرم ذلك على الاحزاب. نعاني من ازدحام الاحزاب ونسجل عشرات الاحزاب ذات البرامج المتطابقة.

تركنا الاسلام السياسي وحده لينظم نفسه وتحولت الحركة الدعوية الاسلامية تحت اسماعنا وانظارنا الى حزب سياسي يتفرد بالساحة السياسية ويقضم بوادر الدولة المدنية في غياب احزاب سياسية فكرية وبرامجية قادرة على دفع ثقافة المجتمع نحو بناء الدولة المدنية التي ندعي أننا نريدها.

لماذا لا تستكمل المجالس النيابية مدتها الدستورية دائماً؟ ولماذا يبقى حل المجلس اجراء دائماً او شبه دائم؟ ولماذا قيدنا انفسنا بحل الحكومة التي يُحلّ مجلس النواب في عهدها؟ بعض التعديلات الدستورية القليلة وقليل من الارادة السياسية التي تخدم المصلحة العامة كفيلة بتجنب الاحجيات التي تسبق كل انتخابات نيابية.

حتى لا تبقى الدولة تغالط نفسها مع اصرار مسبق على الادعاء بأننا دولة تسير على طريق الديمقراطية نحتاج لارادة سياسية تناسب طموح الاردنيين وتطلعاتهم، وتليق بدولة عمرها 100 سنة، وترتقي الى مستوى الشرعية الفريدة التي يتمتع بها نظام الحكم والقيادة.