عمون - قرر وزير العمل نضال البطاينة ومن الناحية الاحترازية والوقائية، تفعيل لجنة الطوارىء في الوزارة برئاسة الأمين العام، ابتداءً من اليوم والعمل على تطبيق الخطة المعدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الطارئة والوقاية من الأمراض السارية، حيث تم فتح غرفة عمليات رئيسية في مديرية التفتيش في الوزارة للإشراف على تنفيذ الخطة.

وأكد البطاينة أن الهدف من الخطة هو تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والنقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة والمنشآت العمالية بشكل عام، والتأكد من تطبيق بنود ونصوص قانون العمل والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعناية الطبية والوقائية والعلاجية بهدف الوقاية من الأمراض أو الأوبئة ومنع انتشارها لا سمح الله، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بالشروط الصحية داخل منشآتها.

كما أوعز وزير العمل لمديريات العمل والتفتيش والأقسام الخارجية لتشكيل فرق في المجمعات والمدن الصناعية الكبيرة، للقيام بواجباتها الوقائية من حيث توعية العاملين بمواضيع الصحة العامة والأمراض والسلامة والصحة المهنية بما فيها وباء كورونا.

وأكد البطاينة في تعميم صادر عن الوزارة أن على جميع المفتشين تنفيذ زيارات ميدانية اعتباراً من يوم الاربعاء ولمدة أسبوع لتغطية جميع المؤسسات والمنشآت لتفعيل خطة الطوارئ احترازيا ووقائياً.

ووجه البطاينة بأن يتم تفريغ كل كادر التفتيش لهذه الغاية فقط خلال الأسبوع المشار إليه، وخصوصا التفتيش على التجمعات الصناعية وأماكن إقامة العمال التابعين لها، للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخلها وبحسب أحكام قانون العمل والانظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من قيام فرق الطوارىء بهذه المؤسسات بواجبها التوعوي التثقيفي.

وسيتم ترجمة وتوزيع نشرات توعوية وتثقيفية للعمال التي تم إعدادها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة لتوزيعها بمختلف المنشآت حول كيفية الوقاية من المرض، وستقوم الوزارة بترجمتها بحيث تكون بأربع لغات هي اللغة الانجليزية والاوردو والصينية بالإضافة للغة العربية، وفقاً للبطاينة.

وقال وزير العمل إن لجان الطوارئ الفرعية في مديريات العمل، تهدف إلى تقديم الدعم للمؤسسات والعاملين فيها سواء في أماكن عملهم أو سكنهم، والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص ونقابات العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بهذا الشأن.

وأشار البطاينة، إلى أهمية العمل التكاملي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وتطبيق الخطط لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها المنشآت الكبرى والسكنات التي تقع ضمن المناطق التنموية والمدن الصناعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وكفالة الطمأنينة والأمن لهم.

وقال، إن عوامل نجاح خطة الوزارة ستعتمد بشكل أساسي على فرق إدارة الأزمة بالمديريات ومركز الوزارة وضباط السلامة والصحة المهنية في المنشآت والمؤسسات، وعلى مستوى التدريب على كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الأضرار حال حدوثها لا سمح الله، إضافة إلى الوسائل والمعدات والتجهيزات المتوفرة ووضوح التعليمات والإجراءات التي تنظم أسلوب تنفيذها.

وأكد وزير العمل أن هذه الإجراءات هي فقط احترازية ووقائية لدعم جهود وزارة الصحة وباقي المؤسسات في الحفاظ على وضعنا الوطني محصناً من الأوبئة.