هاني المشاقبة
الزرقاء- يقع الشاب العشريني الفقير في مصيدة بائعي الاعضاء البشرية فيسافر تحت وقع رقم الألفي دولار الى القاهرة التي تنتزع فيها كليته ليعود الى الاردن بمضاعفات مرضية يخشى ان تصل الى الفشل الكلوي. ولم يكد يحصل الشاب (خ) على ثمن كليته التي باعها في مصر حتى ذهب المبلغ مصاريف إقامة ومواصلات هناك، فضلا عن علاج في الاردن اثر تردي حالته الصحية بعد عملية الانتزاع التي خضع لها في احد مستشفيات القاهرة.

يقول الشاب الذي يوضح انه بات مهددا بمضاعفات مرضية بينها الفشل الكلوي انه باع كليته بعد تلقيه اغراءات وسيط اردني قبل شهور كان أبرزها مبلغ الفي دولار، اضافة الى تكاليف العملية والمواصلات والإقامة في فندق خمس نجوم في القاهرة ثلاثة أيام.

ويوضح انه تفاجأ بثلاثة شبان رافقوه في الرحلة كان الوسيط (ز. ز) قد اتفق معهم حول الموضوع ذاته فاستقبلهم في نويبع ليذهب بهم الى مستشفى في العاصمة المصرية حيث اجريت العملية.

وقال ان هذا الوسيط جاء الى المستشفى في اليوم التالي وابلغنا بضرورة مغادرة المستشفى مباشرة، زاعما ان حالتنا الصحية لا تستدعي البقاء فيه، فضلا عن "الخشية من المساءلة الامنية اذا ما بقينا لفترة أطول فخرجنا".

وأضاف "بعد الخروج من المستشفى دفع الوسيط لكل واحد منا مبلغ الف دولار بحجة ان نصف المبلغ الباقي ذهب مصاريف مواصلات وإقامة في المستشفى، واعدا انه سيدفعه لنا في الاردن اذا ما استطعنا ان نقنع آخرين ببيع كلاهم".

ويؤكد الشاب ان حالة احد الشبان الذين التقاهم في مصر تردت وأصيب بفشل كلوي بعد شهرين من العودة الى الاردن، وهو الآن يغسل كليته ثلاث مرات في الاسبوع في احد المستشفيات الحكومية. وعبّر عن خشية من ان يصاب هو أيضا بفشل كلوي.

ويشير (خ) الذي استغل الوسيط فقره المدقع الى ان ثمن الكلية يتراوح بين الف دولار ويصل الى 2000 دولار في حال كان الشخص يحمل زمرة دم نادرة.

الا ان "خ" يؤكد ان عددا من الذين باعوا كلاهم تحولوا الى وسطاء عبر الوسيط الأول "ز. ز" الموجود في مصر، وهو ممنوع من دخول الاردن على خلفية قضايا أمنية كما اخبرهم.

ويقول "وعدنا الوسيط بتقاضى 200 دولار عن كل شخص نجلبه لبيع كليته من اصحاب زمر الدم المتوفرة و300 دولار عن كل شخص من اصحاب زمر الدم النادرة".

ويؤكد الشاب العشريني انه لم يقم بأي وساطة لبيع الكلى بعد العملية التي أجريت له بسبب قناعته بأن ما جرى له هو عملية خارجة عن القانون، وهو ضحية لنصابين محترفين يقومون بالاتجار بأعضاء البشر.

وينصح الشباب خصوصا من الفئات الفقيرة بالبحث عن مصادر رزق قانوني وعدم التساهل مع سماسرة بيع الكلى المتواجدين "بكثرة" في الاردن.

من جانبه يقدر رئيس الجمعية الاردنية لأمراض الكلى الدكتور محمد غنيمات عدد الأشخاص الذين قاموا ببيع كلاهم خلال العام الماضي بين 100 الى 120 شخصا، مشيرا الى ان الرقم الذي أعلنته وزارة الصحية هو عدد الاشخاص الذين تم ضبطهم فقط.

ولا يجيز القانون الاردني التبرع بالكلى الا في حالة الأقارب من الدرجة الاولى او الثانية او في حالات التبرع العاطفي أي التي تجري بين الأزواج فقط، وفقا لغنيمات.

ويلفت غنيمات (مستشار امراض وزرع الكلى) الى ان المشكلة في حالات التبرع في الخارج هي عدم اجراء الفحوصات المخبرية الوافية للمريض والمتبرع مثل فحص تطابق الأنسجة والاكتفاء بفحص تطابق الدم، مؤكدا على ان ضرورة اجراء فحوص تحتاج في العادة لمدة تتراوح بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع للمريض والمتبرع قبل اجراء العملية.

ويؤكد ان خمسة أشخاص من الذين باعوا كلاهم في دول مجاورة أصيبوا بفشل كلوي بعد فترة تراوحت ما بين 6 اشهر الى عام، كما ان عددا من المرضى الذي زرعوا كلاهم في تلك الدول لم تنجح عملياتهم ورفضت أجسامهم الكلى الجديدة لعدم وجود تطابق في الأنسجة ما بين المريض والمتبرع.

ويوضح غنيمات ان عدم وجود تطابق في الأنسجة ما بين المريض والمتبرع يؤدي بنسبة تفوق 50 في المائة الى رفض الجسم للكلية وبالتالي فشل عملية الزرع، لافتا الى ضرورة اجراء عدد كبير من الفحوص قبل اجراء عملية النقل والزرع للمريض والمتبرع حتى يضمن نجاح العملية وعدم ترتب مضاعفات صحية على المتبرع في المستقبل.

ويشير الى ان الدول التي تمارس بها عمليات بيع الكلى هي دول لديها قانون مشابه للقانون الاردني في منع بيع الكلى الا للأقارب من الدرجة الاولى او الثانية، معتبرا ان المشكلة تتركز في الجدية في تطبيق هذا القانون في تلك الدول حيث تغض المستشفيات فيها ولا يطلب إثبات القرابة بين المتبرع والمريض.

ويؤكد غنيمات الذي عين عضوا في اللجنة الوطنية العليا لتشجيع زراعة ونقل الأعضاء التي شكلها وزير الصحة مؤخرا على إمكانية الاستفادة من كلى الاشخاص المتوفين دماغيا في حال موافقة ذويهم، مشيرا الى ان عدد الوفيات في حوادث السير يتراوح بين 600 الى 700 وفاة سنويا وهي فئة يمكن من خلالها حل مشكلة اكثر من 1200 حالة فشل كلوي سنويا.

ويشير الى ان عدد الحالات المصابة في الفشل الكلوي في الاردن لا تتجاوز 2392 حالة يمكن زراعة كلى جديدة لهم في حال تبرع ذوي المتوفين دماغيا جراء حوادث السير خلال ثلاث سنوات على ابعد تقدير.

ويطالب غنيمات الحكومة بتشديد العقوبات على "سماسرة " بيع الكلى وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية والسجن لمدة قصيرة حتى تكون العقوبة رادعة.

ويشدد على ضرورة رفع مستوى وعي المواطنين وخصوصا الفئات الفقيرة ومرضى الكلى بالمخاطر الصحية والقانونية لبيع وزراعة الكلى بالطرق الملتوية، لافتا الى ان الدور الرئيس يقع على وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات في التوعية لتلك المخاطر.

وتهدف اللجنة وفقا لمقررها الدكتور مؤمن الحديدي في تصريحات صحافية الى "الحد من ظاهرة متاجرة (بيع) الأعضاء وخاصة الكلى"، إلى جانب "تشجيع المواطن على التبرع بأعضاء المتوفين وتحويل أحزان ذويهم إلى نقطة مضيئة عندما يتم إنقاذ حياة غيرهم من الموت".

ويأتي قرار تشكيل اللجنة بعد أيام على كشف وزير الصحة الدكتور سعد الخرابشة عن تقرير رسمي رصد 81 حالة بيع كلى في المملكة تركز معظمها في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء.

وخلص التقرير الذي كشف عنه الخرابشة في رد على سؤال نيابي إلى أن "بيع الأعضاء ليس عملا منظما"، وإلى أن عمليات "الاستئصال لغايات بيع الأعضاء تتم خارج المملكة"، وكانت أكثريتها (67.9%) في العراق، ومصر (13.5%).

كما بين التقرير "أن بائعي كلاهم في الأردن (...) هم من الشباب الذكور، ومنهم 55% تقل أعمارهم عن 31 سنة، فيما كان 46.9% منهم متزوجين".

وأشار الخرابشة إلى أن نحو 60% من بائعي كلاهم "أنهوا المرحلة الإعدادية (الأساسية العليا حتى الصف العاشر) من التعليم"، موضحا أن 43.2% منهم ينتمون لأسر فقيرة "فقرا مطلقا".

وكشف عن أن الأجهزة الأمنية قامت بتحويل عدد من المتورطين في هذا الموضوع إلى القضاء، فضلا عن التضييق على بعض "الوسطاء الذين غرروا بالشباب".

وأشار الخرابشة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية "قامت بدراسة الحالات بشكل معمق ومفصل تمهيدا لمساعدة من يحتاج المساعدة من أسر المبحوثين ممن ليس لهم سوابق، ولم يشجعوا غيرهم على بيع الأعضاء"، موضحا أن وزارة الصحة "قامت بمعالجة من يراجع مستشفياتها ممن يعانون من المضاعفات بعد إجراء عمليات جراحية لهم".

وشدد الخرابشة على أن الحكومة "ستستمر بمتابعة الموضوع مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة".

وقال الحديدي في تصريح سابق لـ"الغد" إن اللجنة ستجري مسوحات جينية ومخبرية للمرضى الذين يحتاجون فعليا إلى زراعة كلى في المملكة"، لافتا إلى "إمكانية زراعة 200 كلية سنويا".

ووفق الحديدي، انبثقت لجنة فرعية عن اللجنة الوطنية العليا لتشجيع نقل وزراعة الأعضاء البشرية بهدف بناء قاعدة معلوماتية حول واقع مرضى الفشل الكلوي في المملكة، وإعداد تعليمات خاصة تستهدف تشجع ذوي المتوفى دماغيا على التبرع بأعضائه إلى جانب إلزام المستشفيات الإبلاغ عن حالات المتوفين دماغيا.

وتوقع الحديدي الانتهاء من إعداد التعليمات الشهر المقبل، معتبرا أن إقناع ذوي المتوفين دماغيا بالتبرع بأعضائهم، ولا سيما الكلى والقرنيات، "سيقضي على تجارة الأعضاء البشرية".

وأشار إلى أن فريقا "طبيا وشرعيا"، يضم طبيبا شرعيا وجراح أعصاب وطبيب تخدير، سيستدعى لعيادة المتوفى دماغيا لإقرار حالته الطبية، والسعي لإقناع ذويه بالتبرع بأعضائه.

وتتكبد الحكومة نحو 34 مليون دينار سنويا لإجراء عمليات غسيل كلى مجانية لنحو ألفي مريض يعانون فشلا كلويا تاما.

وتضم اللجنة الوطنية العليا للتبرع بالأعضاء وزير الصحة رئيسا ومدير الخدمات الطبية ومركز الأميرة رانيا لزراعة الأعضاء ونقابة الأطباء وممثلين عن المستشفيات الجامعية ورئيس الجمعية الأردنية لأمراض الكلى وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى جانب المركز الوطني للطب الشرعي وقطاع المستشفيات الخاصة وأطباء استشاريون في أمراض وزراعة الكلى.

وباشرت وزارة الصحة أخيرا إنشاء وحدة خاصة لزراعة الأعضاء في مستشفى الأمير حمزة، وفقا للحديدي، الذي قال إن هذه الوحدة تعتبر الأولى من نوعها لدى القطاع العام.

وتوقع الحديدي أن "تبدأ الوحدة بعمليات زراعة الكلى قريبا بعد أن أوفدت فريقا طبيا كاملا إلى أحد أهم مركز زراعة الكلى في تركيا لغايات التدريب على هذه العمليات".

نقلا عن الغد الاردنية