عمون - قال الدكتور خليف الخوالدة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي:

تُمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسات التي تُنشأ بموجب القوانين وليس لحدود جغرافية معينة داخل المملكة..

مثلا قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسة التي أُنشئت بموجبه وهي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وليس لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (حدود جغرافية).. وكذلك الحال منح قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسة التي أُنشئت بموجبه وهي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي وليس لإقليم البترا التنموي السياحي (حدود جغرافية).. بمعنى أن الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تُمنح للمؤسسات التي تُنشأ بموجب القوانين وليس للحدود الجغرافية لمسؤولياتها..

مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أحاله مجلس النواب بعد القراءة الأولى إلى لجنة مشتركة لدراسته تنص المادة ٣ منه على: "تقسم المملكة إلى محافظات وألوية وأقضية وفقا لنظام التقسيمات الإدارية وتتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرأسها المحافظ."

منح مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمحافظة (حدود جغرافية) وليس لمؤسسة داخل حدودها.. مما يشكل سابقة تشريعية إذا ما نفذ القانون..

ويترتب على ذلك انعكاسات على ارتباطات دوائر الجهاز الحكومي في المحافظات ومرجعياتها وعلى آلية تنظيم الموازنة العامة.. مما يتطلب إجراء تعديلات على التشريعات..

كما أن هذه المادة بصيغتها الحالية تشكل، برأيي، شبهة مخالفة للمادة ١٢٠ من الدستور.. فالتقسيمات الإدارية مكانها أنظمة لا قوانين.. والنص بهذه العبارة "تقسم المملكة إلى محافظات وألوية وأقضية" هذا حكم موضوعي ومجرد استخدام كلمة "تقسم" يشكل دخولا صريحا في الموضوع.. وإشارة المادة إلى نظام التقسيمات الإدارية لا ينفي حقيقة دخولها في اختصاص النظام.. فالقانون الذي يتضمن حكما موضوعيا، أكرر حكما موضوعيا، ويحيل إلى نظام عادة ما يكون ذلك النظام منبثقًا عن نفس القانون..

لا أدري إذا كانت هذه الأمور وهذه الصورة مقصودة.. أم هي نتيجة عدم دراية أو ادراك تشريعي.. والتنبه للملاحظات وتفاديها قبل فوات الأوان أفضل من البحث عن حلول ومعالجات ترقيعية لواقع حال..