يتداول مصطلح التمكين "Empowerment" كأحد المفاهيم المُتّبعة لتوسيع قدرات وإمكانات الأفراد أو المجتمعات في المشاركة والتأثير، وبما ينعكس إيجابًا عليهم وعلى مؤسساتهم ومجتمعاتهم في مجالات متعددة قد تكون اقتصادية أو تنموية أو سياسية، وهناك مشاريع وبرامج متعددة تُطلقها مختلف الجهات مُرتبطة بالتمكين، كمبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة أو التمكين السياسي للشباب أو تمكين المجتمعات المحلية تكنولوجيًا أو مهاريًا للانخراط في سوق العمل، وغيرها العديد من أشكال وبرامج التمكين.

في علم الإدارة الحديث فإن التمكين يشير إلى عمل المؤسسات والمدراء على إعطاء الموظفين قدرًا إضافيًا من السلطة التقديرية والموارد، ومساحة أكبر لإبداء آرائهم حول طبيعةِ العمل من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء، وبما ينعكس إيجابًا على النتائج ويساهم في تحقيق الأهداف، والتمكين عمليًا ينطوي في مضامينه وطيّاته على توزيع الرقابة والتغلب على البيروقراطية وتوفير المرونة للتعامل مع مختلف الحالات ميدانيًا.

يتلازم توفير التمكين للموظفين مع ضرورة بناء المهارات والقدرات لممارسة الصلاحيات بالشكل الصحيح والأمثل، وأخذ القرارات، وتحمّل المسؤولية، كما يتطلّب تغييرًا في الثقافة المؤسسية الدارجة، خصوصًا إذا كانت مركزية، بالتزامن مع زيادة الثقة في الموظف خصوصًا في نواياه وقدراته، وفي المحصلة فإن ذلك سينعكس عليه إيجابًا بما يُعرف بالتمكين النفسي "Psychological Empowerment" ليؤمن الموظف بذاته وإمكانياته في التأثير، وليُطلق العنان لنفسه ويأتي بالمبادرات الخلاقة، ويسعى دومًا للنمو والتطور الوظيفي.

الدراسات الحديثة ربطت بين تمكين الموظفين وارتفاع مستويات الأداء، والرضا الوظيفي، والابتكار والإبداع، وانتقلت مفاهيم تمكين الموظفين لتشمل بالإضافة إلى القطاع الخاص القطاع العام، خصوصًا مع تبنّي العديد من الحكومات حول العالم أنموذج الإدارة العامة الجديدة "New Public Management" من أجل إصلاح القطاع العام وجعله أكثر حداثة، نتيجة للتطورات الديموقراطية والخصخصة، وذلك من خلال استخدام أساليب القطاع الخاص في العمل العام، وتحديث الإدارة لتكون موجّهة نحو السوق، بما يضمن ضبط التكلفة على الحكومة دون أن يكون هناك أي إخلال بالواجبات التي على الحكومة القيام بها.

نتساءل اليوم ما هو مستوى التمكين المتاح للموظفين في كبريات المؤسسات العامة والخاصة؟ وهل التوسع في تطبيقه قد يكون أحد الحلول المتاحة لزيادة التنافسية وتبسيط الإجراءات؟، يأتي هذا في ظل التشريعات المُتشعّبة من قوانين وأنظمة وتعليمات وأسس، والتي تحكم عمل معظم المؤسسات العامة، وتعدد الجهات الرقابية من داخل وخارج المؤسسات مع التركيز في أغلب الأحيان على مدى الاستجابة للنصوص والإجراءات.

أشار تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن مجموعة البنك الدولي للعام 2020 إلى أن المملكة شهدت تقدمًا كبيرًا عن التقرير السابق في العام 2019، وجاءت في المرتبة 75 بالمقارنة مع 104 في العام السابق، كما تم اختيار الأردن هذا العام من بين البلدان الثلاثة الأولى الأكثر تحسينًا لمناخ الأعمال، إلا أنه وبالرغم من هذا التحسّن فإن المؤشر الفرعي المُتعلّق ببدء النشاط التجاري والمعني بإجراءات التسجيل بشكل أساس، جاء في المرتبة 120 في العام 2020 مقارنة مع 106 في العام السابق.

مع التنافس العالمي القائم بين مختلف الدول لتسهيل بدء الأعمال، والعمل على استقطاب الاستثمارات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة من خلال تطوير القطاع العام وتبسيط إجراءاته، قد يبرز موضوع تمكين الموظفين كأحد الأدوات الفعّالة التي يمكن تطبيقها بشكل واسع لتحقيق هذه الغاية، مع ضرورة مراعاة التغيرات المطلوبة على الهياكل التنظيمية ووسائل الاتصال والتواصل والثقافة الدارجة داخل المؤسسات، مع بناء القدرات للأفراد العاملين من أجل تنفيذ هذه الممارسات الإدارية بالشكل الأمثل.