عمون - أطلق مجموعة من طلاب جامعةِ اليرموك المنضوين في مبادرة (أشارك+) حملة «لِتَسكُنوا إِليها» بهدف الرقي بالأسرة والزواج، والحد من نسب الطلاق.

ومبرر إطلاق الحملة هو ما تنبه إليه المبادرون إليها من ازدياد نسب الطلاق في المجتمع، وهو «ما يجعل التكوين الأسري هشّاً ويضعِف معاني الود والتفاهم والاحترام».

ووفق عضوة المبادرة بتول مرجي، يسعى القائمون على الحملة إلى تسخير طاقاتهم في سبيل تعميق وترسيخ أسس الثقافة الأسرية، وتقديم كل ما فيه من خير وفائدة للمقبلين على الزواج، ويأملون أن تؤسس الحملة لتعميق لحب والتفاهم في المجتمع.

وتهدف الحملة، وفق مرجي، إلى توعية المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم في بناء أسرة وتعريفهم بأخلاقيات وسلوكيات التعايش معا في كل الظروف وتقليل نسب الطلاق وإلزامية الدورات للمقبلين على الزواج، الذي طرحته دائرة قاضي القضاة في المادة (8) من التعليمات الصادرة عن قاضي القضاة التي تلزم من هم دون سن الثامنة عشرة.

إذ طالب القائمون على الحملة بتوسيع نطاق التعليمات لتشمل جميع الفئات العمرية وتطوير المادة التدريبية وتعميم التجربة على سائر المحافظات وتقديم الدورات بشكل اختياري للمتزوجين.

وتؤمن الحملة بأن الأسرة هي نواة المجتمع، بصلاحها تصلح الأمة وبفسادها تفسد، وبأن العلاقة بين أفراد الأسرة يجب أن تقوم على الاحترام والمودة والتفاهم، لا العنف والضرب والشتم والغيرة وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى إضعاف الروابط بين أفرادها.

من هنا جاءت الانطلاقة لفكرة حملة «لتسكنوا إليها» لنشر الوعي بخطوة تسبق الزواج بالتعلم والتثقيف لكيفية التعامل والتعايش مع إنسان جديد، وتوعية المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم في بناء أسرة وإزالة مفاهيم الغضب والكراهية والغيرة عن طريق دورات تأهيلية تشرف عليها جهات مختصة وتعقدها دائرة قاضي القضاة.

وتسعى الحملة إلى نشر رسائل المحبة والسلام في المجتمع وتعزيز روح التعاون والحوار والتضامن المجتمعي وإعداد شباب مثقف يقدّر الأسرة ويكون مستعدا لبناء حاضره ومستقبله بدل هدمه.

وتعتمد الحملة على عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج؛ تبنى على تأهيلهم قبل الزواج من النواحي النفسية على أسس علمية، علاوة على الاهتمام بالتخطيط لما بعد الزواج لبناء أسرة سعيدة.

وتشير مرجي إلى أن الحملة تركز على محور مهم وهو «كيفية التعامل مع المشكلات بعد الزواج»، لأن أغلب أسباب الطلاق تنشأ من «عدم قدرة الطرفين على مواجهة مشكلات ما بعد الزواج والتعامل معها بشكل سليم».

وتلفت إلى ضرورة أن «ندرك جيدا أهمية الوعي قبل الدخول للحياة الزوجية، وأن نسبة المشكلات الزوجية مرتفعة، خصوصا أن هذه المشكلات تجعل بعض الشباب يرغبون أكثر بالزواج من أجنبيات حتى أصبحت ظاهرة».

ويرجع ذلك بدرجة رئيسة إلى الأسباب والجذور المادية لكثير من المشكلات التي «تشكّل عبئاً حيث الطلبات المبالغ فيها من الفتيات المواطنات».

ولاحظت مرجي أن عدد حالات الطلاق ارتفع بشكل ملحوظ، حيثُ «تَجاوزَ العدد عِشرينَ ألف حالة العام الماضي لأسباب مختلفة، وفي مختلف الأعمار». والمُحزن في هذا الأمر أن هنالك عددا كبيرا من حالات الطلاق «تكون لأسباب بسيطة جداً يمكن تجاوزها».

وتوضح مرجي أن المبادرين إلى الحملة «بعدَ البحث والقراءة جاءَتنا فِكرة وهي تَعديل المادة (8) في تعليمات منح الإذن بالزواج الصادرة عن قاضي القضاة لعام 2017 التي تنص على إلزامية تلقي دورات للمُقبلين على الزواج ما دون سِن الثامنة عشرة لتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات العمرية ومختلف المحافظات بِهذهِ الدورات».

كما تسعى الحملة إلى ضمان أن تَشمل هذهِ الدورات تَعريف كِلا الطرفين الطُرُق السلمية في حل المشاكل الزوجية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم على بعضهم البعض وكيف يمكن العَيش بحب في عائلة تسعى للحد من المشاكل ومعالجتها عند وقوعها دون الوصول إلى العُنف الأُسري الذي باتَ يتزايد في مُجْتمعِنا، وتعريفهم بأُسُس التربية الصالحة لِنُخرِجَ جيلا فَعَّالا في مُجتمعنا.

وتؤشر مرجي إلى نجاح هذهِ الدورات في دول مثل ماليزيا «حيثُ كانت نسب الطلاق فيها ٣٦% قبل تَطبيقِ هذهِ الدورات وانخفضت بعد تطبيقها إلى ٦%».

وهو نجاح ملحوظ «جعلنا نَأمل بِنجاحهِ في الأُردن.. حيث تعقد هذه الدورات من قبل مختصين في هذا المجال من مختلف الحقول المرتبطة بمؤسسة الأسرة وبالمجتمع وفق برنامج عملي واضح ومدروس، بما برفع مستوى الوعي لدى المقبلين على الزواج وتقليل نسب الطلاق والعنف الأسري».

وتقول مرجي إن العاملين على الحملة يطمحون إلى أن تصبح هذه الحملة خطوة حقيقية لتقليل نسب الطلاق وإنشاء جيل واع ومتفهم قادر على إنشاء أسرة بمعناها الحقيقي وما تحمله من فوائد تعود على المجتمع بالنفع والخير.


الرأي - غدير السعدي