أعجبني ما قاله محافظ البلقاء السيد عبد الجليل السليمات عندما أسمى مبنى المحافظة الجديد ( دار ) المحافظة وذلك في الحفل الذي رعاه وزير الداخلية معلنا الإفتتاح الرسمي للمبنى يوم الإثنين 28-12-2009 ، فكلمة الدار تعني لنا الكثير من الدفء والحميمية في العلاقة بين المواطن والمسؤول والتي نتمنى أن تكون دائما في أبهى صورة من الإنسجام والتعاون ، ولتكون كافة ( دورنا ) مكانا لاحترام الزائر وصاحب الحاجة أو الشكوى .

لقد أصبح للمحافظات حسب الرؤية والتوجيهات الملكية دور تنموي مشهود وسيكون لها دور أكبر عند تطبيق نظام المجالس المحلية التي سيتم تشكيلها في انتخابات يتوقع إجراؤها في الربيع القادم ، حيث سيكون المجلس المحلي في كل محافظة بمثابة برلمان محلي يتابع ويراقب ما يقوم به المجلس التنفيذي المتكون من كافة مديري الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة برئاسة المحافظ ، لذلك فإننا نجد أنفسنا أمام استحقاقين لا بد من الإعداد لهما بشكل جيد ، أولهما تهيئة البنية التحتية من مبان لائقة تستوعب ما سيتم فيها من لقاءات واجتماعات للمجلسين المحلي والتنفيذي ، وثانيهما وهو الأصعب والأهم في خلق الوعي لدى المواطن والمسؤول حول أهمية المشاركة في صنع القرار والتعرف على مهام المجالس المحلية والدور المتوقع منها في ترتيب الأولويات وتوزيع الموازنات المرصودة بما يتناسب وحاجات المناطق المختلفة في المحافظة وما يترتب على المواطن من مسؤولية في ضرورة المشاركة الفاعلة في الإنتخاب وحسن اختيار من سيمثله في المجلس المحلي على أن يسبق ذلك كله إقرار القانون المناسب الذي يحكم تشكيل المجلس المحلي ويصوغ العلاقة بينه وبين المجلس التنفيذي ويمنحهما من الصلاحيات ما لا يتعارض مع السلطة المركزية في العاصمة ويمكنهما في نفس الوقت من أداء الواجبات المأمولة منهما.

المبنى الذي تم افتتاحه في محافظة البلقاء ليكون دارا للمحافظة ، والذي كان للمحافظ السابق سامح المجالي الدور الأكبر في إنجازه ، يقع على تلة جميلة من تلال السلط على الجانب الأيسر من مدخل المدينة ، وتبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع ، فيه قاعات اجتماعات كافية ومسرح يتسع لثلاثمائة شخص ولا ينقصه سوى مواقف إضافية للسيارات يمكن توفيرها باستغلال قطعة الأرض المجاورة التي كانت مشغولة من قبل وزارة الصناعة ، لننجز بذلك الإستحقاق الأول أعلاه . أما الإستحقاق الثاني فيتطلب مزيدا من تظافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لعلنا نلمس الكثير منه في الفترة القادمة ونحن نتطلع بأمل إلى ما ستنجزه اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد القانون المنتظر .

المهندس مصطفى الواكد
mustafawaked@hotmail.com