أكثر ما يميز الحالة الأردنية هي قرب القيادة من الشعب وفي جميع الأوقات والمناسبات والأحداث يأتي الحسم الملكي ليقطع الطريق على كل التحليلات و التأويلات التي تتناول الشأن العام والتي يدخل فيها آراء وأفكار كثيرة وحالة من الهرج والمرج التي باتت تربك المشهد العام.

قبل إعلان الملك عن إجراء الانتخابات هذا الصيف كانت حالة من الضبابية تسيطر على المشهد لكن الحسم الملكي وكالعادة لم يتأخر كثيرا وهو ليس بالأمر المستغرب على جلالة الملك القريب من نبض الشارع الذي بدت الأجواء فيه مشحونة في ظل آراء روجت لخيار التمديد للنواب والحكومة معا يقابله مطالب شعبية كبيرة بتغيير الوجوه والتي باتت أمرا مفضلا لدى الاردنيين في ظل حالة قصور في التطبيق للرؤى الملكية من قبل الحكومات المتعاقبة تجاه التحديات التي يواجهها المواطن و تنامي فجوة الثقة التي لا يخفى على أحد اتساعها بسبب أدوات حكومية قاص?ة عن الإقناع وباتت مدارا لإثارة للرأي العام هذا على صعيد الحكومة وأما مجلس النواب فهو ليس أفضل حالا في تحقيق أدنى درجات الرضى الشعبية الممكنة.

بعد هذا الحسم الملكي فانه من الراجح أن هناك حلا للمجلس وإقالة الحكومة عند انتهاء الدورة البرلمانية الاخيرة على أبعد تقدير وهناك من يرى أن يكون الحل ابكر من ذلك وبالتالي تقريب موعد الانتخابات الى شهر تموز او آب لتفادي موضوع حل مجلس النواب في المرات القادمة وتحقيق ثبات في المواعيد الدستورية ومن أجل أن تبدأ الدورة العادية الأولى للمجلس القادم في موعدها في الاول من تشرين الثاني إضافة إلى تفادي هذا الارباك المتكرر عند اقتراب نهاية الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب وهذا الارباك بات يؤثر بشكل كبير في أداء?النواب والحكومة معا.

حديث الملك قطع كل حديث وهو يعلن إعادة الكرة إلى ملعب الشعب وبالتالي إعادة انتاج افرازات جديدة لقيادة المرحلة التي يبدو أنها بحاجة لادوات جديدة للتعامل مع المعطيات والتحديات داخليا وخارجيا، أدوات تمثل ثقلا شعبيا واجتماعيا وهو يتيح الفرصة الكافية لكل من ينوي الترشح للبدء للتحضير الجدي فامامهم تحدي تشكيل الكتل الانتخابية وهو ليس بالأمر السهل وامامهم أيضا حراك انتخابي جدي بدأ لعله بدأ منذ الأمس في سبيل كسب ثقة الناس التي لا نذيع سرا أن قلنا بأنها مهزوزة رغم كل ما يبذل من جهود.

بقي أن نقول ورغم كل الطروحات حول قانون الانتخاب الحالي والذي يتعرض للنقد كما تعرضت كل القوانين الانتخابية التي تمت تجربتها لدينا، إلا أن المسؤولية كبيرة أمام الأردنيين لإفراز نواب اكفياء قادرين على حمل أمانة المسؤولية وان يكونوا بحق عونا لجلالة الملك وللوطن الاغلى علينا جميعا.

الرأي