إن أرادت أيّ أمّة من الأمم أن تسير في طريق الرقيّ والتقدّم، فما عليها إلّا أن تعمل كمنظومة واحدة، بقطاعيها العام والخاصّ، ونتيجة لغياب التكامل في الاقتصاد العربي بشكل عام، أصبح من الواجب علينا في هذا البلد العزيز، أن نعتمد على أنفسنا، ونتعاون فيما بيننا، لنستطيع تجاوز المحن والأزمات الاقتصاديّة التي تواجه بلدنا العزيز.
إنّ على الحكومات المتعاقبة، أن تخطط، وتضع السّياسات الاقتصاديّة، التي تتماهى مع احتياجات مجتمعنا، والظروف الاقتصاديّة الصّعبة التي نمرّ بها.
وكذلك على المجالس التشريعيّة المتعاقبة أن تمارس دورها الرّقابيّ، والتشريعيّ، لتكون سندا ً وعونا ً للسلطة التنفيذيّة، في العمل على حلّ المشكلات التي نعاني منها، كالبِطالة مثلا ً، ولكن نتمنّى أن لا يكون ذلك بالتعيينات التي تضرّ بالآخرين، وتأخذ حقوقهم، بل بإيصال الحقوق إلى أصحابها.
أمّا عن القطاع الخاصّ، فعليه الارتقاء بأدائه، والعمل على التوسّع بالمشاريع والاستثمار في كافّة المجالات المُتاحة، والتي تدرّ على تلك المؤسسات الخاصّة ربحا ً لا بأس به، وبالمقابل تعمل على تشغيل المئات، بل الآلاف من المتعطّلين عن العمل من أبناء وطننا الحبيب.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما الضّير في أن تقوم البنوك التجاريّة بالاستثمار في مجال الصّناعة أو الزراعة ؟؟
على العكس تماما ً ، ليس هناك ضيرٌ بل فائدة عظيمة للوطن، وأبناء الوطن، فمن ناحية تعمل هذه المؤسسات على تنشيط قطاعات الإنتاج المختلفة، من ناحية أخرى تسهم في القضاء على البِطالة، تلك المشكلة التي تؤرّق جميع الأردنيين في وطني الحبيب.