بعد جدل طويل خلال الاشهر الماضية في الاوساط النيابية والاعلامية والصالونات السياسية حسم جلالة الملك يوم أول من أمس الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات إذ وجه جلالته خلال لقائة رؤساء السلطات الثلاث الى اجراء الانتخابات في الصيف القادم.

وبهذا فان هنالك سيناريوهين فقط يتم تداولهما بعد الأمر الملكي الأول يقضي بحل المجلس النيابي بعد انتهاء دورته العادية الرابعة في العاشر من أيار القادم وبهذا فإن الحكومة تستقيل بعد أسبوع حكما. والسيناريو الثاني هو بقاء المجلس واجراء الانتخابات قبل تاريخ انتهاء مدته الدستورية التي تنتهي في 27 ايلول 2020 وهذا هو السيناريو الاضعف حسب كثير من المطلعين.

ولكن غاب عن اذهان الجميع ان هنالك خيارا ثالثا يتمثل في حال اردنا اجراء الانتخابات في تموز او آب القادم بحل المجلس النيابي في منتصف شهر نيسان وقبل انتهاء دورته العادية ليتسنى للهيئة المستقلة ان تقوم باجراءاتها التي تأخذ وقتا طويلا من تاريخ الاعلان عن القوائم الاولية للناخبين وحتى اكتسابها الصفة القطعية وغيرها من اجراءات قانونية بما فيها مدة الشهر للدعاية الانتخابية.

وعلى جميع الاحوال فان الحسم الملكي لموعد إجراء الانتخابات في الصيف القادم سيدفع الأحزاب والتيارات السياسية والراغبين بالترشيح إلى حراك سيبدأ منذ اليوم وحتى موعد الانتخابات وهذا الحراك الانتخابي سيحرك الاجواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بشكل ايحابي كبير.

لم يبق سوى أن يعلن جلالتة ويصدر إرادته باجراء الانتخابات ليقوم بعدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالاجتماع وتحديد يوم وتاريخ اجراء الانتخابات وذلك بموجب قانون الهيئة.

وبحسب مصدر في الهيئة فإن الجداول الاولية للناخبين بما فيها اضافة كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره في الاول من كانون الثاني هذا العام اصبحت جاهزة اضافة الى جهوزية الهيئة لاجراء كل مقتضيات العملية الانتخابية بما فيها الورش التثقيفية واختيار اللجان المشرفة على الانتخاب والفرز وذلك حسب مراحلها المختلفة والتي تتطلب جهدا وطنيا من كل المؤسسات الاخرى وفي المقدمة منها الحكومة.

منذ الآن فان الانتخابات التي ستجري وفق القانون الانتخابي الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات عام 2016 ستكون فرصة مواتية للاحزاب والتيارات السياسية من اجل القيام باوسع حملة للتحالفات الانتخابية لعل وعسى ان يكون لدينا في البرلمان القادم كتل نيابية على اسس سياسية وان تتشكل اغلبية نيابية يكون امامها فرصة لتقديم اقتراحات باسماء سياسية لتشكيل الحكومات المقبلة وهذا طبعا لن يكون اذا لم تتوافر الارادة السياسية لتفعيل هذا الشكل الجديد من الحكومات التي تتشكل على أرضية الاغلبية النيابية.

التوجيه الملكي لاجراء الانتخابات في الصيف القادم رغم كل الاجواء السياسية الملبدة بالعواصف من حولنا هو دليل على قوة الاردن الداخلية ولحمته في مواجهة كل المستحقات الاقليمية ومنها صفقة القرن التي يراد فرضها على الفلسطينيين ودليل على أن الأردن القوي يمكنه القيام بكل خطوات الإصلاح رغم كل هذه العواصف.

(الرأي)