المتبصر لمسيرة ملوك الهاشميين في الاردن وفيما يتعلق بحرصهم على الحياة الديمقراطية البرلمانية يدرك تماما ان التعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري ثابت من الثوابت الهاشمية الذي يعكس مدى الحرص الاكيد وأهمية التعامل الجاد والاستراتيجي الملتزم لها الاستحقاق المعبر عن احترام ارادت الشعب , و مشاركته في صنع القرار السياسي .

منذ ان نشأت مسيرة الحياة البرلمانية في المملكة عام 1923م تزامناً مع حصول إمارة شرق الأردن على استقلالها رسمياً عن بريطانيا. فقد حرص الهاشميون على هذا المنجز الوطني وهذا الاستحقاق القانوني للتعبير عن حالة الامن والاستقرار والثقة بالنظام السياسي العام بالدولة , اضافة لترسيخ قيم المشاركة التي يتحمل فيها الشعب مسؤوليته في اختيار ممثليه , وتعزيز نهج التعاون لخدمة الوطن والمضي فيه .

بعد استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في الخامس والعشرين من اذار عام 1923م،وتوقيع اتفاقية مع الحكومة البريطانية عام 1928م، وضع القانون الأساسي ( الدستور) للإمارة، والذي تضمن وضع قانون انتخابي لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي ، حيث صدر أول قانون انتخابي في 17 حزيران 1928م متضمنا تشكيل مجلس تشريعي تنفيذي مشترك برئاسة رئيس النظار (رئيس الوزراء).

ورغم ضعف صلاحية المجلس التشريعي (من الاول 1923- الى الخامس 1946) بعدم قدرته على صلاحية الثقة في الحكومة والاستجواب والموافقة على الاتفاقيات الدولية والامتيازات الخاصة بالشركات , الا ان الممارسة الحقيقية كانت متاحة وكانت الرقابة على اعمال الحكومة وطرح الاسئلة وبحث مشاكل الناس والتشريع مهم تمارس وتحقق النتائج.دون ان يكون للنواب حق اقتراح القوانين .

شهد الاردن عام 1946 احداث غيرت من مسيرة الحياة البرلمانية حيث شهد إعلان تحويل الامارة لدولة مستقلة ذات سيادة وتحولها من إمارة إلى مملكة في عام 1946م. و إلغاء القانون الأساسي (الدستور) لعام 1928، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد، و ذلك في عام 1947م ليستمر حتى عام 1952 .

فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947م، وما أعقبه من اندلاع حرب عام 1948م، ثم قرار توحيد الضفتين عام 1950م _ ظروفا جديدة تطلبت من المرحوم الملك طلال بن عبدالله الاول ملك الاردن من وضع دستورا عام 1952 عرف عنه بأبي الدساتير يتلاءم مع الأوضاع الجديدة، و يتمتع بقواعد عامة واسس تبشر باعلى مراتب الحرية والديمقراطية وحكم الشعب , وينظم واقع العلاقة بين السلطات وفق اسس التكاملية والتمثيل الشعبي وسلطات مجلس النواب.باعتباره نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية .وتحولت المجالس التشريعية لنيابية منتخبه واستحدث مجلس الاعيان بعشرة اعضاء (نصف النواب) يختارهم الملك لمدة 8 سنوات يقترع نصفهم كل 4 سنوات.

وطورت وظائف المجلس في حق إقرار مشروعات القوانين سواء التي يقترحها أعضاء المجلسين أو التي تقدم إليه من السلطة التنفيذية.., ورقابيا ، فقد كان لمجلس النواب حق توجيه الأسئلة، وطلب مناقشة الموضوعات العامة، وتلقي الشكاوى من المواطنين. أما مجلس الأعيان فقد كان يتمتع بصلاحية توجيه الأسئلة وطلب مناقشة المسائل المتعلقة بالإدارة العامة, واصبح للنواب حق طرح الثقة بالحكومة وتصديق الاتفاقيات صاحبة الامتياز.

ترتب على احتلال الضفة الغربية في عام 1967م خلق فراغ دستوري استمر حتى عام 1978م حين تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري القائم.

وقد كانت مهمة المجلس هي تقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية، والنظر في جميع التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة.

وكانت مدة المجلس سنتين، على أنه كان يحق للملك حل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه أو أي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه.

وقد تم تعيين ثلاثة مجالس وطنية استشارية خلال هذه الفترة، من نيسان 1978 لكانون الاول 1984:

حرص الملك الراحل الحسين بن طلال على تطوير واقع الوضع السياسي وتحقق الحلم الديمقراطي الاردني ، ومسيرة الوطن الاستراتيجية ، فسارع بالاعلان عن إعادة الحياة البرلمانية في كانون الثاني 1984م؛ حيث تم دعوة مجلس النواب التاسع إلى الانعقاد في دورة استثنائية ، والذي بدوره قام بتعديل الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (73) من الدستور بحيث أصبح من الممكن إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية –فقط- في حالة تعذر إجراؤها في كافة الدوائر، على أن يقوم الأعضاء الفائزون باختيار ممثلين للدوائر الأخرى. وتنفيذاً لهذه التعديلات، فقد عاد المجلس المنحل (المجلس التاسع) إلى الانعقاد في شهر كانون ثاني / 1984 ويمدد له سنتان باسم المجلس العاشر ليصتدم باندلاع احداث عام 1989 والتي فرضت انتخابات جديده عام 1989 ، ثم انتخابات 1993’ ثم 1997(الثالث عشر)، ثم 2001 ثم2007، ثم 2010(السادس عشر) ثم 2013 ، ثم2016 (الثامن عشر) .

ان هذا الانتظام في اجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها يؤكد على التزام الملك عبدالله الثاني بنهج الديمقراطية ، باجراء الانتخابات بموعدها منذ تسلمه السلطات الدستورية باعتبارها اولوية اولى لمستقبل الاردن الذي يرسم له الملك ويخطط له ويعمل من اجله كما هو واضح في ارواقه النقاشية.

فالملك عبدالله يعتبر الاستحقاقات الدستورية من الثوابت التي يجب ترسيخها كعادات سلوكية لا يوقفها اي سبب , وهذه نقطة تسجل للملك عبدالله الساعي لتسجيل ثوابت راسخة وعادات دستورية مهما كانت الظروف والاحداث .حديث الملك امس لم يأتي كقرار ولم يكن مجرد توجيه , بل جاء تذكير للفعاليات المعنية وسلطاتها للتهيء باعتبار الامر مسألة بديهية ستتكرر كل اربعة سنوات حيث لم يتحدث الملك عن التفاصيل بمقدار الاطر العامة لبيان رسوخ مفهوم الانتخابات بموعدها الدستوري كبديهية في السياسة الاردنية . فمرحى لهذا الرسوخ الوطني والحرص على الديمقراطية وتعزيز هذه التجربة علنا نصل للمطلوب , ونعمق مفهوم الاختيار الامثل ولما فيه صالح الوطن.