* المعايطة : الدولة الأردنية تمضي قدما بمسيرة الديمقراطية

عمون - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على ان الدولة الأردنية تمضي قدما نحو مسيرة الديمقراطية وذلك تحقيقا لمطلب جلالة الملك بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية في هذا الصيف حيث يعد هذا دليلاً على استمرار النهج الديمقراطي و احترام الدستور والمؤسسات التفيذية للأردنيين وعلى رأسها البرلمان، مشيراً الى ان الحكومة ستقوم بتهيئة المناخ اللازم لاجراء الانتخابات التي ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال الوزير خلال رعايته ، اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ، ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016/2025 جاءت بعد دراسة معمقة لحالة حقوق الانسان في الاردن وذلك لمعالجة اوجه الخلل على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات ، مشيرا الى ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان تأتي ضمن ثلاثة محاور هي الحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وحقوق الاشخاص الاكثر عرضة للانتهاك ( المرأة والطفل وكبار السن و الاشخاص ذوي الاعاقة ) حيث جاءت النتائج الأولية للتقرير تؤكد ان 58% من الالتزامات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية و 72% من الالتزامات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و 67% من الالتزامات الخاصة بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك قد اكتمل تنفيذها او بدأ العمل بها
وشدد المعايطة على ان الحكومة بدأت بشراكة حقيقية ما بين مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ومراكز متخصصة لبناء تقرير يهدف الى تقييم مستوى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016/2025 بتوجيهات من الدكتور عمر الرزاز الى جانب العديد من الإجراءات المتخذة لتعزيز وتطوير حالة حقوق الانسان في الأردن ، من جانب اخر عملت الحكومة بالشراكة مع مجلس النواب على اطلاق ومراجعة وتعديل العديد من القوانين كقانون حق الحصول على المعلومة وقانون الحماية من العنف الاسري وقانون الاتجار بالبشر إضافة الى الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لاجراء تقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان

وأضاف الوزير ان هذه الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة دليل على جديتها في التعامل مع ملف حقوق الانسان والتزامها بالتنفيذ الكامل للخطة ضمن نهج تشاوري وتشاركي مع كافة الشركاء و تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل التي وافقت عليها المملكة لضمان تمتع المواطن بكافة حقوقه التي نص عليها الدستور الأردني .

وقال مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، تتيم بيشولات، إن التعاون بين الجهات المعنية يعزز إنجازات الحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن التزام الأردن بالعديد من المواثيق والتوصيات التي قدمها يعد وسيلة لتحقيق الإرادة الملكية السامية التي تؤكد على الاهتمام بواقع حقوق الإنسان وتحسين أوضاعه، لافتا إلى أن للأردن أفضل سجل في هذا المجال في المنطقة.

وأوضح أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأردن قادر على تحقيق أهداف حقوق الإنسان والعمل بها من خلال الخطة الوطنية الشاملة التي تساعد الأردن بالوفاء بالمعاهدات التي وقع عليها
من جانبها قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة إن نتائج تقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كانت إيجابية ومرضية وتؤكد على الإنجاز، بالإضافة إلى أنها محفز للجميع للعمل بإطار مؤسسي يعزز التشاركية لتحقيق المزيد ضمن المؤشرات والأطر الزمنية المرتبطة بهذه الخطة الوطنية.

وأضافت دبابنة أن طلب الحكومة لتقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من قبل مركز الحياة راصد يعني جدية الحكومة بأن تقيم مدى وصولنا في الإنفاذ والعمل الممنهج وتحديد الأولويات الوطنية المستمدة من التزاماتنا المبنية على الدستور الأردني وعلى توصيات مؤسساتنا الوطنية المستقلة والمعنية بملف حقوق الإنسان ورصده، بناء على التزاماتنا الدولية والتعهدية والاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، وأنه صادق على 149 توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لعام 2018.

وأشارت دبابنة إلى أنه بعد الاطلاع على نتائج التقييم يجب تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج كنقاط أساسية، وبينت أنه على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي نواجهها إلا أن الجدية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان هو أحد أهم أسباب الإنجاز والتي عملنا خلالها على التشريعات والممارسات والسياسات للنهوض به.

كما استعرضت مديرة البحث العلمي بمركز الحياة راصد، مي عليمات، نتائج التقرير فقالت انه عند إحصاء النشاطات الفرعية والتي بلغ عددها 224 نشاطاً تم التعامل معها من حيث الأطر الزمنية لها عند تاريخ إعداد هذا التقرير، حيث تبين أن 18 نشاطاً انتهى إطارها الزمني و 179 نشاطاً ما يزال إطارها الزمني مستمرًا، وهنالك 72 نشاطاً لم يبدأ إطارها الزمني بعد.

وأضافت أنه بالنظر إلى نتائج قياس مستوى التنفيذ لكامل نشاطات الخطة بغض النظر عن إطارها الزمني تظهر النتائج أن 21بالمائة من نشاطات الخطة تم تنفيذها بشكل كامل و43بالمائة جاري تنفيذها و36بالمائة لم يبدأ العمل بها بعد.