في سابقة قضائية ليست بغريبة على قضائنا النزيه والعادل أصدرت محكمة التمييز الموقرة قرارها بتأييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية والمتضمن بطلان قيام البنوك برفع سعر الفائدة على العملاء دون موافقتهم.

جميعنا يعرف ما قامت به البنوك من إغراق للمواطنين في الديون، وجميعنا نعرف ما آلت اليه حالة المواطن بسبب إغراقه بالديون والفوائد، مستغلة البنوك الوضع الاقتصادي الصعب وحاجة المواطن للنقد لا بل تعدت الى قيامها بالترويج وتقديم العروض للمواطنين لغايات استجرار القروض منها.

ونتيجة لضعف المواطن فهو الطرف الضعيف دوما في هذه المعادلة، تقوم البنوك بتوقيعه على عقود خاصة بالقروض دون استطاعته التغيير في اي بند من بنود العقد، ولا يملك سوى الاستسلام لجميع الشروط لحاجته للمال.

من هذه الشروط التي ينص عليها العقد، أحقية البنك في زيادة سعر الفائدة، وبناء على هذا الشرط قامت بنوك بزيادة الفائدة وزيادة قيمة القروض على المواطنين بشكل مبالغ به.

وبقي هذا الحال مستمرا الى ان صدر قرار محكمة التمييز الموقرة باعتبار الشرط المطبوع في متن عقد القرض بزيادة نسبة الفائدة على المواطن شرط باطل، حيث اوضح القرار أنه ورغم وجود الشرط الباطل فان رفع سعر الفائدة جاء بصورة غير قانونية كون الزيادة تمت دون موافقة العميل.

وبناء عليه صدر قرار المحكمة الموقرة بإلزام البنك المدعى عليه بالالتزام بقيمة الاقساط ومدة سداد القرض وسعر الفائدة المتفق عليه عند توقيع العقد.

وهنا يبقى السؤال عن مدى تطبيق البنوك لهذا القرار فهل ستعود عن رفع الفوائد على المواطنين وتخفضها او العودة الى ما تم الاتفاق عليه عند توقيع عقد القرض؟، ام ستستمر في تغولها على المواطن الذي لم يعد يقوى على شيء؟