الدولة القوية تستمد كيانها الراسخ من ثبات ودستورية مؤسساتها التي تتشارك في عملية صنع القرار في سلطاتها المتكاملة المتقابلة في العقد الاجتماعي الذي بنيت عليه ، وكذا الاردن الذي بني على علاقات راسخة محكومة بمواثيق الدستور الاردني ، وإرث الثورة العربية الكبرى ، وشرعية القيادة الهاشمية الدينية والتاريخية .
ومناسبة الحديث اليوم من حسم جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس تمسكنا في بالعمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر الذي ينتهي في ايار القادم ، والذهاب الى اجراء الانتخابات النيابية صيف هذا العام ، وسط اقليم جيوسياسي ملتهب ، ففي الوقت الذي تحصي وتعد الدول من حولنا اعداد القتلى والجرحى جراء الحروب والارهاب الذي يعصف بها ، سنكون على موعد جديد في احصاء اعداد الناخبيين ، واعداد جداولهم ، المرشحين وبرامجهم ، وفي الوقت الذي يصبح ميلاد الحكومات في بعض الدول حالة مستعصية تكون لدينا مؤسسات دستورية تنقل وتنتقل بها السلطات والمهام بانسيابية الماء الزلال.
يقينا ان حالة التوازن التي يعيشها الأردن هي بسبب حرص كلّ مؤسسات الدولة والقوى السياسية والحِزبية والحِراكية على سلمية العمل السياسي والشعبي والحِراكي؛ مُتصالحين مع أنفسنا؛ والخلاف هو على طريقة خدمة الوطن وللمصلحة الوطنية تحت مظلّة الوطن؛ لأننا وصلنا إلى قناعة جامعة لن تتزحزح في نفوسنا (ليس لنا ملاذٌ إلا في الأردن)، ونحن مؤمنون ان التوازن ضروري ومطلوب بين الحرية والسلطة، وبين الحق والواجب، والعلاقة بين الدولة والقوى الاجتماعية، ومدى تعبير الأول باعتبارها شكلا مؤسسيا وقانونيا عن المجتمع.
الدول الراسخة نعمة من الله سبحانه وتعالى ، وهي جهد عملي مشترك بين ابناء الوطن مع قيادته ومن خلفها ، فالحمد لله ان وهبنا الاردن والقيادة الهاشمية التي تتقدمنا جميعا في رؤيتها للدولة القوية الراسخة .
*mamoonmassad@hotmail.com