نشر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعا للرأي هو الأول من نوعه لقياس رد الفعل الأردني على خطة السلام الأميركية والمعروفة باسم” صفقة القرن” وتقييم الرأي العام بعينتيه الوطنية وقادة الرأي للموقف الرسمي الأردني من الصفقة.

الرأي العام الأردني بالمجمل يعي تماما مخاطر الصفقة وإن تباينت التقديرات بشأن الرابحين والخاسرين منها. في المحصلة ثمة إجماع بأن إسرائيل هي الرابح الأكبر. ويمثل الموقف من القدس العنصر الحاسم في موقف الأردنيين الرافض للصفقة بوصفها أولوية لا يجوز التنازل عنها.

غالبية الأردنيين، بدرجة كبيرة ومتوسطة راضون عن الموقف الأردني من الصفقة، والذي أعلنته الحكومة واعتبر الأقوى عربيا إلى جانب الموقف الفلسطيني. وبدرجة معقولة من الثقة تعتقد الأغلبية من المستجيبين بأن الأردن لن يرضخ للضغوط الدولية التي تمارس عليه للقبول بالصفقة.

واضح جدا أن مرد هذه الثقة ليس الموقف الأخير المعلن من الصفقة بعد إعلانها، بل نتيجة لمواقف متراكمة للدولة الأردنية حيال القضية الفلسطينية، وبالأخص المواقف الصادرة عن جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص. ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى “كلا” الملك التي كررها مرارا بشأن ثوابت الأردن الرافضة للوطن البديل والتوطين والقدس والمقدسات.

لقد كان لهذه اللاءات صدى واسعا في أوساط الرأي العام الأردني والعربي، وجاءت منسجمة تماما مع السلوك السياسي لمؤسسات الدولة ونشاطها الدبلوماسي في المحافل الدولية. كما كان للتنسيق الأردني الفلسطيني والانسجام التام في المواقف بين الجانبين أثر في زيادة جرعة الثقة والطمأنينة الشعبية.لأنه وبخلاف مبادرات أميركية ودولية سابقة لم يظهر أي تباين في مواقف الطرفين تجاه صفقة القرن، وتجلى ذلك في تنسيق المواقف في اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والنشاط الدبلوماسي في الأمم المتحدة. ونلمس أثر ذلك في موقف الرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يكن تقديرا كبيرا للدعم الأردني.

قادة الرأي العام وهم الفئة المشتغلة بالعمل السياسي لديها تقدير مختلف لقدرة الأردن على الصمود في وجه الضغوط، إذ يعتقد 51 % منهم بأن الأردن غير قادر على الصمود في وجه الضغوط. هذه الفئة تدرك بشكل واقعي تعقيدات العلاقة الأردنية الأميركية وحسابات المصالح الاقتصادية، وهي على يبدو تنطلق في تقديرها هذا من موقع المتفهم للتحديات التي توجه الأردن وليس من موقع التشكيك بنواياه.

وعلى خلاف مواقف بعض البرلمانيين والاتجاهات الحزبية في المعارضة الأردنية، لا تدفع الأغلبية الحكومة نحو خيارات مغامرة لرفض الصفقة، فقد أفاد 24 % من المستجيبين فقط أن على الحكومة قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير ردا على صفقة القرن، وبنسبة أقل”19 %” من عينة قادة الرأي تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز وجميع الاتفاقيات الأخرى مع إسرائيل.

تنطوي هذه النتائج على تقدير موقف واقعي حيال هوامش المناورة السياسية المتاحة للحكومة، وحساب دقيق لمحصلة الأرباح والخسائر المترتبة على قراراتنا وإدارتنا لملف الصفقة وتبعاتها.

محصلة الاستطلاع في هذا الملف تفيد بأن الدولة ربحت معركة الرأي العام ولم تخسر على صعيد العلاقات الدولية والتحالفات التاريخية.

(الغد)