عدا عن الحماس منقطع النظير لتصعيد قطاع الخدمات على حساب الصناعة، تواجه الأخيرة مأزقاً في اتجاهات عدة.

صحيح أن المؤشرات الكلية تقول إن الاقتصاد الأردني هو اقتصاد خدمات بالدرجة الاولى، لكن يبقى للإنتاج المادي وهو الصناعة حصة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

من دون دعم ولا حوافز ينمو قطاع الخدمات بسرعة وهو يسهم اليوم بحوالي 67% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مساهمة لا تتجاوز 33% لقطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والإنشاءات والماء والكهرباء، لكن هل هذا سبب كاف لإهمال الصناعة؟.

تدل الأرقام على تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2019 بنسبة 5.53% وأن مؤشر كميات الإنتاج الصناعي، تراجع إلى 86.28 نقطة، مقابل 91.33 نقطة في عام 2018.

السبب حسب تفسير دائرة الإحصاءات العامة هو انخفاض كميات إنتاج الصناعات التحويلية 6.1% وتشكل أهميتها النسبية 86% أما الاستثناء فكان في الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية الذي ارتفع 0.46%، وتشكل أهميتها النسبية 8.2%، وكميات انتاج الكهرباء 0.11% وتشكل أهميتها النسبية 5.8%.

معنى ذلك أن الصناعات الرئيسية وفيها أعلى نسبة من العمالة في حالة تراجع، مع أن الحكومة لم تتجاهل الصناعة وقد خصتها بحزمة من بين حزم التحفيز الإقتصادي التي طرحتها حتى الآن حتى أن رئيس الوزراء التقى بالصناعيين أكثر من مرة، لكن بماذا قد تنفع الحوافز ما دامت الأسواق مغرقة بمنتجات صناعية تتمتع بإعفاءات وحوافز وطاقة رخيصة لن تطالها الحوافز الأردنية مهما بلغت؟.

يضاف الى ذلك تراجع الصادرات الأردنية الكلية الى العراق بنسبة 8% وتراجعت صادرات الزرقاء والمفرق وحدها بنسبة 51% والسبب كما تراه غرف الصناعة عمان هو أن المنتجات الأردنية غير قادرة على المنافسة لارتفاع الكلف.

هل تحتاج الصناعة إلى تدخل يقرر مبدأ الحماية وإعادة النظر في الاتفاقات التجارية المجحفة التي تجعل صادرات الأردن لا تزيد عن ثلث المستوردات؟.

يضرب المسؤولون الأمثال فيقولون إن الخدمات في أميركا تشكل 70% من ناتجها المحلي الإجمالي لكننا نقول لهم إن لديها صناعة تضعها في المرتبة الأولى عالمياً.

وفي مثل آخر يقولون إن خلق فرص عمل لا يحتاج إلى صناعة ذات رأسمال كبير فما توفره الخدمات أكبر وبربع الكلفة لكننا نسأل أين تحسين الإنتاجية وإدخال الاقتصاد المعرفي إلى الصناعة؟..

القطاع الصناعي ليس مهددا بالتكاليف وعدم التركيز فقط بل باستقرار القناعة بأن مستقبل الاقتصاد الأردني هو في قطاع الخدمات ما يعني زيادة الاعتمادية على المنتجات الصناعية المستوردة ذات التكاليف الرخيصة وخلفها تكنولوجيا متطورة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي