وجود نسبة كبيرة من السيارات دون ترخيص ، يشكل بلا شك، مشاكل متداخلة تتعلق بكونها تسير دون وجود بوليصة تامين، سواء شاملا او ضد الغير ، مما يترتب عليه تعقيدات كثيرة، واحيانا خطيرة، في حالة وقوع حوادث سيما بين مركبتين قد لا تملك احداها بوليصة تأمين مما يترتب عليه التصليح للطرف الاخر وكذلك علاج المصابين والتعويضات وما يعني ذلك من تبعات كثيرة..

وعدم ترخيص المركبة تتعلق اساسا بظروف واحوال الناس ، وما يعانون من ضائقة وشح الحال، الذي لا يوفر مالا كافيا لترخيص المركبة وتامينها.

والاكثر تعقيدا ، تراكم غرامات التاخر في تجديد رخصة السيارة ، والتي ترتبط كما اشرت ، بعدم القدرة على الدفع او ضائقة مالية للفرد او عدم القدرة على اصلاح السيارة والاضطرار لايقافها مما يترتب عليه تراكم هذه الغرامات..

والامر الاكثر تثببطا ان تسجيل السيارة يتم الغائه بعد سنتين ، مما يترتب عليه اعادة التسجيل، وهي بمثابة الغرامات الاكثر تثبيطا .

ظلم واجحاف كبير ان يترتب على من تاخر في ترخيص سيارته غرامات متعددة تشمل :

- غرامات تاخر عن كل شهر متراكمة لا تقل عن خمسة دناتير شهريا..؟!

- الغاء تسجيل السيارة بعد سنتين ، والمطالبة باعادة تسجيل السيارة بمبلغ لا يقل عن( 250 )دينار ؟!

- رسوم اقتناء مكرر ؟!

- اضافة الى رسوم ترخيص السيارة باثر رجعي من تاريخ انتهائها؟!

- وهذا يعني ان مجموع ما يترتب على السيارة من مبالغ يصبح مئآت الدنانير، قد يساوي نصف ثمن السيارة ، وتصبح مثبطة جدا ان يقوم المتعثر بدفعها وتشعره بالغبن الفاحش، وتجعله يصر على الاستمرار في عدم الترخيص وربما شطب السيارة وتحمل خسائر ذلك..

الغريب ان العفو الذي جرى بموجبه اعفاء مخالفات السير قبل بضعة اشهر لم يشتمل على اعفاء غرامات التاخير ، اضافة انه لم يعفي من تكرار دفع اعادة التسجيل والذي هو بمثابة غرامة اضافية ناهيك عن تكرار التسجيل باثر رجعي.

لماذا لا يتم الاكتفاء بدفع رسوم الترخيص واعطاء فترة سماح تعفى من الغرامات واعادة التسجيل، وايجاد الفرج للناس المتعثرة باعادة ترخيص سياراتهم وتحصيل الدولة حقوقها الاساس ودعم الخزينة.