قبل حوالي ثماني سنوات, كانت أوج معاناة مستشفى الجامعة من الديون لأطراف متعددة منها شركات الأدوية والمستهلكات واللوازم, بالإضافة إلى شركة الكهرباء، ومكافأة نهاية الخدمة لموظفين.

طالبنا في حينه بحقوق المستشفى من صندوق التأمين الصحي، ومن النفقات العامة التي كانت بعشرات الملايين من خلال القنوات الرسمية التالية:

• إدارة مستشفى الجامعة .

• إدارة الجامعة الأردنية .

• وزير التعليم العالي.

• وزير الصحة.

• رئاسة الوزراء .

لم تنجح هذه المحاولات, وازداد الوضع سوءا بقيام بعض الدائنين بالبدء بحجوزات عدلية على ممتلكات مستشفى الجامعة الأردنية.

وكعهدنا بجلالته، في مثل هذه الظروف الحرجة جاءت زيارته للمستشفى, فاطلع عن كثب وعلى أرض واقع
المستشفى, واقتنع بعدالة قضيتها, فأصدر توجيهاته السامية الفورية للحكومة بسداد حقوق المستشفى على الدولة, والبالغة حينها عشرين مليون دينار تقريبا . كانت لفتة جلالته للمستشفى كالغيث للأرض اليَباب, فجزاه الله كل خير. وهي زيارة تستدعي في خاطري:

• أن مؤسسة العرش وعلى رأسها جلالة الملك هي صمام أمان هذا البلد الطيب .

• أن مؤسسة العرش حاضرة في كل مناحي بلدنا، وعلى عِلم ودراية بتفاصيل الأمور وحيثياتها .

• جلالة الملك عندما يبادر مشكورا لحل مشكلة ما ( كالمشكلة المالية لمستشفى الجامعة المشار اليها), فهذا يعني أن قنوات رسمية متعددة لم تقم بدورها المكلفة به دستوريا وقانونيا ومؤسسيا.

إن قيام مؤسسة العرش بحل الإشكاليات التي تصادف أيا من السلطات الثلاث, وخاصة السلطة التنفذية ( كالمسألة الاقتصادية هذه الأيام ), يتطلب من هذه السلطة المراجعة الذاتية , والقيام باجراءات تصحيحية أو تغييرية للقيام بما أنيط بها من مهام موضوعيا وزمنيا .

إن مهام جلالة الملك جسام وكثيرة ( داخل الوطن وخارجه ) فهو رأس الدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والسلطة التنفيذية تقوم بأعمالها ضمن الدستور والقوانين المسنونة لها بتفويض من الملك. والسلطة التشريعية تصدر قوانينها بمصادقة الملك. والسلطة القضائية تصدر أحكامها باسم الملك. اذاً فالملك هو الضامن للمبادئ التي تقوم عليها الدولة من حرية وكرامة وعدل.

وأخيرا فعلى كل مسؤول أقسم أمام جلالة الملك في أي من السلطات الثلات, القيام بالمهام الموكولة اليه بأمانة موضوعيا وزمنيا, وإلا فليصحح مساره أو يفسح المجال لغيره .

الرأي