بين عامي 2010 و2016 استقرت نسب الاستثمار الاجنبي (عربي وغيره) في الأردن عند 1,7 مليار دولار سنوياً بنسبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ ذروته في عام 2008، لمستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

يتوقع البنك المركزي الأردني أن يستقر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو مليار دولار أو ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

هذا يدل على أهمية جذب الاستثمارات، لرفع نسبة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لكنه يدل أيضاً على أهلية الأردن لاستقبال استثمارات جديدة وجدية.

هذه الاستثمارات لم تتوجه إلى الصناعة أو الزراعة أو السياحة فمعظمها توجه إلى العقارات، أراضٍ ومبانٍ وإنشاءات ولم تكن من بينها أراضي خزينة.

شراء أراض من قبل العرب والأجانب يوفر عملات أجنبية، وهو ينتقل على شكل مدخرات للأردنيين في البنوك أو استثمارات متنوعة، في طرقه إلى الخزينة ما يساعد في تسديد الديون الخارجية وهي مطلوبة بالعملة الصعبة وتخفيض العجز في الموازنة من الضرائب والرسوم.

اقتصادياً لا فرق بين أن تكون الأرض آلت في ملكيتها لأردني أو عربي او أجنبي، فالأرض لن تبرح مكانها وتبقى أرضا أردنية، تخضع لسيادة الدولة وقوانينها ما يبدد أية نوايا سيئة.

الشفافية في عملية البيع ونقل الملكية ليست مطلوبة فقط من الحكومة بل من الأفراد أيضا والبيع سواء أراضي خزينة أو أفراد يتوقف على شفافية وعدالة التسعير والاستخدام والعائد، والفرق بين بيع الأفراد أو الحكومة هو استخدام حصيلة البيع بالنسبة للحكومة أما الأفراد فهو شأنهم.

80 % من أراضي المملكة مملوكة لخزينة الدولة تملك الحكومة حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها وكلما طرحت هذه الاراضي للاستثمار لم يكن السؤال حول كيفية استعمالها بل كان الرفض سيد الموقف.

طرح هذه الأراضي للاستثمار وفق آلية واضحة وشفافة هو ما يغلق الباب في وجه الانتهازية السياسية التي كانت دائما تفوت الفرصة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة وفي الوقت ذاته خلق مشاريع تنموية عقارية أو خدمية توفر فرص عمل لآلاف العاطلين.

كافة الاستثمارات التي أقيمت على أراضي الدولة الأردنية سواء قام بها أردنيون أو أجانب أو حتى صناديق سيادية تابعة لدول وحكومات تخضع لسيادة وقانون الدولة الأردنية والبيع هنا لمستثمرين أفراد أو شركات أما البيع لدول أو حكومات فهذه قضية أخرى.
(الرأي)