تحظى زيارة أمير دولة قطر للأردن، وهي ثالث زيارة له الى المملكة منذ توليه الحكم، بترحيب واسع رسمياً وشعبياً، خاصة وانها تأتي في سياق العلاقات الاخوية الوثيقة التي تمتد لما يقارب نصف قرن من الزمن والمستندة الى ارث تاريخي حرصت قيادتا البلدين على صيانته وتعزيزه بمختلف السبل، لتعيد التأكيد على علاقات الاحترام المتبادل والعمل في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والسعي لتحقيق طموحات الشعبين في التقدم والازدهار، وفي وقت تواجه فيه منطقتنا تحديات سياسية واقتصادية تحتاج مواجهتها لتضافر الجهود والتنسيق الدائم بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة.

ترتبط الاردن وقطر بعدد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك التعاون الجمركي واتفاق تعاون اقتصادي وتجاري واخر لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية لتنظيم استخدام العمالة الاردنية، اضف لذلك عضوية كل من البلدين في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وقد شكلت هذه الاتفاقيات بمجموعها قاعدة لترسيخ التعاون المشترك وفتحت الباب امام تعاون ممثلي القطاع الخاص ورجال الاعمال في البلدين، حيث تم عقد اتفاقيات بين غرفة تجارة الاردن وعمان مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتم توقيع بروتوكول انشاء مجلس رجال الاعمال الأردني القطري ومجلس الفعاليات الاقتصادية القطري الأردني، وهناك تعاون موصول بين رجال الاعمال في البلدين، وفي هذا الاطار سوف تستضيف جمعية رجال الاعمال الاردنيين الدورة الثانية لمجلس الاعمال المشترك، وفي هذا الاطار فقد سجل التبادل التجاري خلال العام الماضي نمواً بما يقارب 18% الا ان حجمه الكلي والذي يقل عن 400 مليون دولار لا زال متواضعاً مما يعني ان افاق تعزيز التبادل التجاري ورفع مستواه قائمة وممكنة، خاصة وان كلا البلدين لديه العديد من الامكانيات والفرص المتاحة.

وفي مجال العلاقات الاقتصادية بين الاردن وقطر لا بد ان نشير الى العديد من الاستثمارات القطرية في المملكة فوفقاً لبيانات بورصة عمان هناك ما يقارب مليار دولار من الاستثمارات القطرية، وتأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات العربية في البورصة، كما ان هناك شركتين قطريتين مسجلتان في الاردن، اضافة الى نحو ثمانين شريكاً قطرياً مسجلون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وستة وعشرين مسجلون في غرفة تجارة عمان، كما لا بد ايضاً من الاشارة الى ان الاردن اصبح يحظى بمزيد من الاهتمام لغايات السياحة والدراسة والعلاج، فخلال أول تسعة أشهر من عام 2019 بلغ عدد السياح القطريين ما يقارب أثنين وعشرين الفاً وبزيادة تبلغ نسبتها 25% عن العام السابق، كما تجاوز عدد المواطنين القطريين الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية في المملكة ألفاً وخمسمائة طالب، هذا من جانب ومن جانب اخر لا بد من الاشارة الى ان الاردنيين ايضاً يستثمرون في دولة قطر الشقيقة، حيث تشير بعض المصادر الى ان هناك نحو ثلاث عشرة شركة في قطر مملوكة بالكامل للأردنيين، اضافة الى مساهمة رجال الاعمال الاردنيين في ما يزيد عن الف وخمسمائة شركة قطرية، كما يبلغ عدد الاردنيين الذين يعملون في دولة قطر الشقيقة حوالي ستين ألفاً ومن المتوقع زيادة هذا العدد عند اكتمال الوظائف التي تم الالتزام بتوفيرها للأردنيين ضمن مبادرة سمو أمير دولة قطر.

تشهد العلاقات الاردنية القطرية خلال السنوات الاخيرة نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، ومن ابرز ما تجدر الاشارة لها في هذا المجال ان دولة قطر خصصت اواسط عام 2018 حزمة استثمارية لدعم مشاريع البنية التحتية في الاردن بقيمة 500 مليون دولار امريكي، كما أعربت عن استعدادها لتخصيص عشرة الاف فرصة عمل للمواطنين الاردنيين، وقد استقبل المواطنون الاردنيون هذه المبادرات من دولة قطر الشقيقة بارتياح واسع وتقدير كبير نظراً لما تشكله من تأثير ايجابي على الاوضاع الاقتصادية خاصة وانها جاءت في فترة شهد خلالها الاقتصاد الاردني صعوبات وتحديات غير مسبوقة تعود في جزء كبير منها للتعقيدات التي تشهدها الظروف الاقليمية وتدفق اللاجئين على المملكة وتدني نسب النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة مما انعكس على تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين.

ولا شك بان هذه المبادرات تعيد التأكيد على عمق العلاقات الاخوية بين الاردن وقطر كما انها تشير الى استمرار حرص الاخوة القطريين على مساعدة الاردن في الظروف الصعبة التي يمر بها، ومن باب الانصاف لابد من الاشارة الى ما تتميز به المساعدات القطرية من حيث كونها تستهدف وبشكل مباشر المصاعب الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني، فالالتزام بتوفير عشرة الاف فرصة عمل للشباب الاردني تشكل مساهمة هامة في حل مشكلة البطالة ناهيك عن اثرها الايجابي على مستوى حياة شريحة واسعة من المواطنين، كما ان حزمة الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية، من شأنها ان تساهم في رفع نسب النمو الاقتصادي، خاصة وانها تركز على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة التي تساهم في توفير قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات قادمة، كما تساهم في النهوض بفئة الشباب الذين يشكلون النسبة الاكبر من سكان المملكة ويمثلون القاعدة المعرفية والانتاجية للمجتمع.

وما من شك في ان من شأن هذه المشاريع التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الاردن، من خلال انشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية، أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ وخلال مراحل الانتاج المستقبلية.

وكلنا أمل ان يستمر هذا التعاون البناء بين الاردن وقطر وان يتجسد على أرض الواقع خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وان يتوسع في كل المجالات الممكنة.

يمتلك الاردن وقطر خصائص ومقدرات استثمارية متنوعة، فالمملكة بموقعها الجغرافي المميز واجواء الامن والاستقرار التي تتمتع بها على خلاف الدول المحيطة وقواها البشرية المؤهلة والمتميزة وبنيتها التحتية المتينة وعلاقاتها التجارية والاقتصادية الوثيقة مع مختلف دول العالم وسياساتها الاقتصادية المنفتحة والاصلاحات التي تم تنفيذها كل ذلك يجعل منها بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما ان دولة قطر التي تحتل المرتبة الاولى عالمياً في مستوى دخل الفرد، وما ترصده من مصادر مالية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة بما فيها المنشآت الرياضية لمونديال 2022، وجهودها المتواصلة لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على الاقتصاد الهيدروكربوني بالرغم من ضخامة احتياطاتها من الغاز والنفط، والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها وصندوقها الاستثماري ذو الامكانيات المالية

واستثماراتها المتنوعة في مختلف دول العالم، كل ذلك يؤهلها لتكون ليس فقط جاذبة للاستثمارات وانما قادرة ايضاً على تنويع استثماراتها الخارجية بما ينعكس ايجاباً على اقتصادها، ومن المتعارف عليه ان بناء اطر التعاون المستندة الى المصالح المشتركة يتيح لكل طرف استثمار مزاياه وتعزيز جوانب القوة في اقتصاده ويساعد في معالجة الثغرات ومواجهة المصاعب التي قد تعترض مسيرة النمو والتطور، وبهذا الوعي سيشكل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية صفقة رابحة ومصلحة متبادلة تساهم في تحقيق الرخاء للأطراف كافة وبما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد والمواطن، وتشكل زيارة أمير دولة قطر للملكة فرصة لكلا البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية منها الى مستويات أوثق وأعمق وبما يخدم المصالح المشتركة المستندة أصلاً الى ارث عميق من العلاقات الاخوية الوثيقة والتعاون البناء.

تنطلق النظرة المستقبلية لأفاق العلاقة الاقتصادية بين الاردن وقطر من منظور متفائل بقدرة الطرفين على تطوير العلاقة القائمة حاليا وايجاد الارضية الملائمة لمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات، فالأردن يعاني من نسب بطالة مرتفعة ويطمح الى توفر مصادر تمويل لمشاريع استثمارية مجدية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو في نفس يفخر بقدرة ابنائه الرياديين ومبادراتهم التي تثير الاعجاب وقطاعه الخاص الشغوف بالعمل والانتاج، في حين ان قطر التي تتميز باستثماراتها المتنوعة وقدراتها التمويلية والتي استطاعت تجاوز بعض المصاعب السياسية والتوترات الاقليمية، لا زالت تعاني من صغر حجم السوق ونقص القوى العاملة القادرة على مواكبة متطلبات التنمية وعدم توجه المواطنين بشكل كاف نحو القطاع الخاص، واذا اخذنا في الحسبان ان البلدين لديهما قاعدة صلبة من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة مما يؤكد ان العلاقة المتكافئة القائمة على التعاون والمصالح المشتركة لها ما يبررها ويعززها ويمنحها الفرصة لتخلق تكاملا قائماً على اسس راسخة وقابلة للتطور بما يخدم الطرفين ويتيح لهما الاستفادة من هذه الوقائع وتشارك المنافع والمزايا التي توفرها.

لا شك بان العلاقات الاقتصادية الحالية بين الاردن وقطر وان كانت قد بلغت مستويات تستحق الاشادة الا انها لا زالت تحمل في طياتها افاقاً أوسع وارحب وهناك الكثير من الفرص لدى الطرفين تحتاج لمن يبادر ويجعل منها حقيقة على ارض الواقع، وهنا يأتي دور رجال الاعمال تجاراً وصناعيين ومستثمرين ليقوموا بالدور الريادي عبر تطوير تعاونهم وتواصلهم لتحقيق نجاحات وانجازات جديدة تجسد الامكانيات الحقيقية للعلاقة بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون والتنسيق القائم على المصالح المشتركة والهادف الى انجاز فعاليات عملية بما في ذلك المعارض التجارية والصناعية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، اضافة الى تكثيف التشاور والزيارات المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين، وايجاد علاقة مؤسسية تضمن الاستدامة التي تتيح توسيع القائم من المشاريع وزيادة التبادل التجاري وانشاء مشاريع جديدة ذات جدوى استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الرأي