بموجب الدستور فهي من صلاحيات جلالة الملك في التمديد او الحل لمجلس النواب وفقا لقنوات التنسيب من خلال مجلس الوزراء ، والان تنعقد الدورة الرابعة لمجلس الامة في مرحلتها الاخيرة ، ويكثر الحديث عن التمديد اكثر من الحل دستوريا ، وربما تكون هناك اسباب تظهر عند البعض ،هي في حد ذاتها توقعات وتكهنات ، فلا يمكننا ابدا ان نتذرع مثلا اننا بانتظار نتائج الانتخابات الامريكية في شهر تشرين الثاني القادم ، أو بانتظار الانتخابات الاسرائيلية في شهر نيسان القادم ، ونربط هذا بصفقة القرن التي لا زالت موضع نقاش وهي صفقة من طرف واحد للان ،
واحيانا قد نسمع ان الانتخابات الاردنية تحتاج الى تكاليف عالية وانه بانتظار دعم دولي لتتمكن الحكومة من السير في الانتخابات . ونعتقد ان هذا مبررا ضعيفا الى حد ما .

واجه الاردن ظروفا صعبة للغاية قبل اربع سنوات في فورة الربيع العربي وتعقيد التحديات المحيطة ،ونجح الاردن باجراء الانتخابات النيابية وايضا انتخابات البلديات ومجالس المحافظات وجميعها تمت في سنة واحدة ، والان ما المبررات التي يمكن ان تكون سببا او دافعا لتأجيل الانتخابات ؟

ولكن من تتبع الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ،واحاديثه في مناسبات مختلفة ، هناك دعوة ممنهجة من جلالته باتجاه تجذير الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية واشراك الشباب بفاعلية كناخب ومرشح ، والتركيز على تطوير دور مجلس النواب ومحاولة الفصل بين النائب الخدمي والنائب التشريعي ،وتطوير دور البلديات ومجالس المحافظات لتكون هي الخدمية التطبيقية الميدانية ،وان يكون مجلس النواب هو مجلس تشريعي وناظم للقوانين وبرؤية شاملة لدولة القانون والمؤسسات .وفكرة التمديد هنا لا يمكنها ان تتوافق مع هذه الرؤية مطلقا .

ومن جهة اخرى ان الانتخابات بحد ذاتها هي حالة تحريك سياسي واحداث حوار شعبي ومناقشة وبحث في الواقع الراهن ، والاطلاع على المشاريع الانتخابية البرامجية في كيفية التصدي لصفقة القرن (أو تصفية القرن )،وما آل اليه الافساد والفساد ، وعمليات الدمج لبعض مؤسسات الدولة ، وسيكون هناك حوار شعبي حول العديد من شاكلة هذه القضايا ، اي اننا سنكون في حالة مؤتمر وطني شعبي اردني متواصل الانعقاد على مساحة الوطن ،وهذا يتيح للمتتبع ان يتعرف فعلا على حقيقة الرأي العام الاردني تجاه العديد من القضايا ،ويمكن للحكومة مثلا ان تبني خططها المعنوية باتجاه التفكير الشبابي وغيرهم والتعرف على مواطن الاختلالات التي ستكون المقرات الانتخابية والصالونات مسرحا للحديث حولها .

ومن المرجح لو اجرينا استفتاء بعينة عشوائية ممثلة جغرافيا وانثروبولوجيا لكل شرائح المجتمع الاردني حول من يوافق على التمديد للمجلس الحالي ،اعتقد جازما ان النسبة الاغلب والراجحة ستكون باتجاه الحل ورفض التمديد والتوجه نحو انتخابات جديدة ،ربما لاعتقاد البعض أن عليه أن يعيد حسابات الاختيار للنائب عنده ..

المواطن الاردني الان هو السياسي والصحفي والمحلل وصاحب القرار وله القدرة على اعطاء الحكم الذي يعبر عن توجهاته ، وستنطلق احكام الشعب من خلال معاناته خاصة في قضية البطالة ،وازدياد نسبة الفقر وتعثر الكثير من المشروعات ، وظهور مستمر لقضايا فساد في اتجاهات مختلفة ، وهنا فان المواطن الاردني سيصدر احكامه على مجلس النواب من خلال هذه المعطيات السلبية .

وموضوع التمديد لمجلس النواب سيكون بحد ذاته انتقاص من الدور الديمقراطي الشعبي ، وله الاثر في نفوس من يهيئون انفسهم بشتى الوسائل للانتخابات القادمة . عدا انه قد يتناقض وحجم رضى الشعب عن هذا المجلس الذي خاض في قضية مثل صفقة الغاز الاسرائيلي وللان ننتظر النتيجة .

وعودة الى المؤشرات حول التمديد من عدمه ، فان الاتجاه لايقاظ الحراك السياسي وتفعيل دور الشباب وان تنعكس حالة الوعي السياسي الراهنة خاصة حول مشروع صفقة القرن على سير الانتخابات ،واستثمار المتغيرات السياسية وظهور قضايا عديدة كل هذه تعطي مؤشرا ان المجلس الحالي سيكمل دورته الدستورية وستبدأ مرحلة الاعداد للانتخابات القادمة بنفس القانون الحالي ولكن لا نعتقد بحدوث تغير في التدخلات الا بمستوى التدخل وحجمه ونوعه والقرب او البعد من شخص ما بعينه . .

وواضح ان انهاء هذا المجلس بموعده الدستوري هو الارجح ،وان اي تمديد لن يكون مقنعا ابدا ، بل سيترك اثرا سلبيا على المناخ السياسي الوطني . والحاجة ماسة لأن تكون الانتخابات النيابية في فترة ما قبل التصويت وخلال مرحلة الدعاية وما قبلها فرصة للبحث في القضايا السياسية الخطيرة وتداعياتها ،وفي القضايا الاجتماعية الحرجة والتنبيه الى المخاطر من تفاقمها .

ونحن لا نحتاج الى الخوض في التمديد من عدمه قدر حاجتنا الى قانون انتخاب عصري متوازن مع درء كل شبهات التدخل المحتملة.